أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلزام ورثة الرئيس السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان بدفع ما يزيد على 807 ملايين دينار، مما آل إليهم من ميراثه، على خلفية إدانته في قضايا الاستيلاء على أموال المؤسسة، وصدور أحكام جزائية بحبسه. وأكدت المحكمة صحة مطالبات وزارة المالية والمؤسسة بالمبالغ المالية المرصودة بذمة الرجعان، على خلفية صدور أحكام بإدانته، غير أنها رفضت الحكم للجهات الحكومية بالتعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابت الدولة من جراء وقائع الاستيلاء التي قام بها، مبينة أن الدولة شخص اعتباري لا طبيعي، ومن ثم لا تستحق التعويض الأدبي. ورفضت المحكمة دفوع ورثة الرجعان بشأن عدم إعلانهم بالأحكام القضائية باعتبارها غيابية حتى الآن، مؤكدة أن الأحكام الصادرة بحبس الراحل نُشرت في الجريدة الرسمية، وبالتالي تُعد معلنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون. ومن المتوقع أن تطعن الحكومة على الحكم أمام محكمة التمييز للمطالبة بالتعويض الأدبي.