أيدت محكمة الاستئناف (تجاري مدني كلي حكومة) حكم المحكمة الكلية بإلزام ورثة فهد الرجعان أداء 807 ملايين دينار للدولة، وذلك في الدعوى المرفوعة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وحضر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والفتوى والتشريع المحامي عبدالله السلوم، وطالب بتأييد حكم محكمة أول درجة، مؤكداً أن هذه الأموال حق للدولة ويجب أن يعود إليها. وذكرت المحكمة أن «حق الدولة في تلك المبالغ، سواء كانت غرامات على المدعى عليهم أو رداً للأموال، سيبقى قائماً، وفق ما يؤكده قانون حماية الأموال العامة، كما أن الحجوزات المالية القضائية خارج الكويت على حسابات الرجعان ستبقى قائمة، ولن تسقط إلا ببراءة ذمة صاحبها، وهو أمر لن يتحقق إلا بسداد الورثة جميع المبالغ التي كانت في ذمة المتوفى». أيدت محكمة الاستئناف (تجاري مدني كلي حكومة) حكم المحكمة الكلية بإلزام ورثة فهد الرجعان أداء 807 ملايين دينار للدولة، وذلك في الدعوى المرفوعة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وحضر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية والفتوى والتشريع المحامي عبدالله السلوم، وطالب بتأييد حكم محكمة أول درجة، مؤكداً أن هذه الأموال حق للدولة ويجب أن يعود إليها. «الجنايات» تؤجل قضية «قاتل والده» للمرافعة منذ يومين السجن المؤبد لأصغر تاجر مخدرات كويتي منذ يومين وذكرت المحكمة أن «حق الدولة في تلك المبالغ، سواء كانت غرامات على المدعى عليهم أو رداً للأموال، سيبقى قائماً، وفق ما يؤكده قانون حماية الأموال العامة، كما أن الحجوزات المالية القضائية خارج الكويت على حسابات الرجعان ستبقى قائمة، ولن تسقط إلا ببراءة ذمة صاحبها، وهو أمر لن يتحقق إلا بسداد الورثة جميع المبالغ التي كانت في ذمة المتوفى».