طالب ائتلاف القوى السنية بالبرلمان العراقي حكومة حيدر العبادي بوضع خطة طارئة وسريعة لإنقاذ أهالي مدينة الفلوجة المحاصرة من الموت بسبب نقص المواد الغذائية والدوائية. وتقدر أعداد المدنيين العالقين في الفلوجة بنحو مئة ألف، معظمهم من الأطفال والنساء والعجزة، حيث لم يجد الكثير منهم فرصة للنزوح من المدينة، ويخشى آخرون منهم أن تنتهي رحلة الخروج بالقتل أو الاختطاف على أيدي المليشيات، فضلا عن أن الوصول إلى بغداد يتطلب إيجاد كفيل وفق شروط السلطات. وقال عضو الائتلاف سالم مطر في بيان ألقاه في مجلس النواب العراقي أمس الأربعاء إن على الحكومة فتح ممرات آمنة للعائلات المحاصرة بالفلوجة والإسراع في استعادة السيطرة على المدينة من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية. وجاء ذلك بعد تحذيرات من وجهاء مدينة الفلوجة بشأن تردي الوضع الإنساني بالمدينة الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، ووصف الوجهاء الوضع في المدينة بـ"المأساوي". وفي وقت سابق، طالب متحدث باسم مجموعة تطلق على نفسها تجمع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الإيراني، برفع ما سماه العقاب الجماعي الذي تفرضه الحكومة على سكان المدينة المحاصرة. وكانت هيئة كبار العلماء السعودية قد طالبت العرب والمسلمين بإغاثة آلاف المدنيين المحاصرين في الفلوجة، وقالت في بيان "في حين يجب القضاء على تنظيم الدولة الإرهابي واجتثاثه، فإنه لا يجوز التغافل عن مأساة أهالي المدينة". وسبق ذلك بيان للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حمّل المجتمع الدولي والحكومة العراقية مسؤولية الحصار المفروض على المدينة، وقال عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين الشيخ ناصر بن سليمان العمر إن الدعوة إلى محاربة الإرهاب في الفلوجة ذريعةٌ لتصفية الوجود السني فيها. وكان مركز جنيف الدولي للعدالة قد اعتبر قبل أيام أن صمت الأمم المتحدة عن الحصار الشامل، الذي تفرضه السلطات العراقية على الفلوجة منذ أشهر، يجعلها مشاركة في ما يحصل من موت جماعي لسكانها وجريمة "الإبادة الجماعية" التي تحصل فيها. ووفق إخبارية "الجزيرة" أشارت معلومات واردة من الفلوجة قبل أيام إلى فقدان أطفال وكبار في السن حياتهم جراء نقص حاد في الغذاء والدواء، في ظل حصار القوات العراقية من جهة ومنع تنظيم داعش العائلات الراغبة في مغادرة المدينة من الخروج منها من جهة ثانية.