لبنان: سليمان يرد على هجوم 8 آذار ويدافع عن الحكومة الحيادية وتسليح الجيش

  • 1/7/2014
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

دخل موضوع تأليف الحكومة الجديدة في لبنان مرحلة دقيقة بإصرار قوى 8 آذار على رفض صيغة الحياديين التي ينوي رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تأليفها تمام سلام إصدار مراسيمها، وبرفض قوى 14 آذار الجازم التسليم بالثلث المعطل لـ «حزب الله» وحلفائه في أي صيغة توافقية سعى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «جبهة النضال الوطني النيابية» وليد جنبلاط الى الدفع في اتجاهها خلال الأيام الثلاثة الماضية تجنباً للصيغة الحيادية، التي يعتبرها الحزب وحلفاؤه حكومة أمر واقع. وإذ دخل الرئيس سليمان على خط السجال والاتصالات في شأن الصيغ المطروحة، مدافعاً عن الصيغة الحيادية، فإنه رد على الحملات من قوى 8 آذار التي تناولت إعلانه عن المساعدة التي قررها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم السعودية مبلغ 3 بلايين دولار لتسليح الجيش اللبناني وتجهيزه من فرنسا، فسأل: «بالله عليكم. هل يعقل أن تكون مبادرة المجموعة الدولية والمملكة العربية السعودية وإيطاليا لدعم لبنان وجيشه تهدف الى التمديد؟ (لرئيس الجمهورية) أو الى المقايضة بحكومة من لون واحد وشكل معين؟» ودعا الى احترام ذكاء اللبنانيين. وجاء كلام سليمان في خطاب ألقاه أثناء حضوره افتتاح مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان عصر أمس سأل فيه أيضاً: «هل إن إبقاء الوطن من دون حكومة جديدة وإبقاء الحكومة المستقيلة وأنا وقّعت مراسيمها، يؤمّن انتخاب رئيس للجمهورية قبل 25 أيار (مايو) أم العكس؟» في رده على تحذيرات من بري وقوى 8 آذار بأن تأليف الحكومة الحيادية سيقود الى الفراغ في الرئاسة الأولى ويصعّب التوافق على إجراء الاستحقاق الرئاسي. كما سأل: «هل إذا تعذر تشكيل حكومة سياسية جامعة لا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون الى أطراف وأحزاب سياسية أن يساهموا من ضمن حكومة حيادية بإنهاض البلد وحمايته؟ وهل هؤلاء يضربون الوفاق الوطني هم وحدهم؟». واجتمع سليمان بعد إلقائه خطابه مع الرئيس سلام الذي زار القصر الرئاسي حاملاً ملفاً في يده، وخرج بعد زهاء ساعة من دون الإدلاء بأي تصريح. وكان رموز من قوى 8 آذار واصلوا حملتهم المستمرة منذ أسابيع على سليمان محذرين إياه من الموافقة على إعلان حكومة حيادية، فاعتبر النائب عن «حزب الله» نواف الموسوي أن «فريق 14 آذار ومن وراءه يريد تقسيم البلد وتفكيكه من خلال الدفع باتجاه سلطة حيادية، ومن يستطيع أن يحول دون ذلك هو رئيس الجمهورية برفضه التوقيع على حكومة تقسيم لبنان فهل سيتحمل مسؤوليته فلا يوافق إلا على حكومة جرى التوافق على أسماء وزرائها، ولم يعد هناك حائل بيننا وبين الانقسام إلا موقف رئيس الجمهورية». كما أن النائب طلال أرسلان خاطب سليمان قائلاً: «لا قيمة لتوقيعك إذا كان مرسوم تشكيل الحكومة مخالفاً للدستور وأي خطوة دستورية تناقض الميثاق هي محاولة انقلاب». وردّ سليمان في خطابه على هذه الحملة بالدعوة الى جمع الشمل في إطار «إعلان بعبدا»، وسأل: «هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على أن يستمر في رفض التشكيلات التي يقترحها رئيس مكلف من 124 نائباً؟». وقال إن «المواطن يعلم كيف تم تعطيل الاستحقاقات وكيف تم اللجوء الى التمديد وتعطيل المجلس النيابي وإفقاد النصاب». واعتبر أن المواطن أذكى من ذلك. إلا أن سليمان قال: «على رغم ذلك، إن باب التشاور ما زال مفتوحاً ونأمل بأن يتوصل رئيس الحكومة المكلف في أقرب وقت ممكن الى إيجاد صيغة جامعة تخرج البلاد من أزمتها الدستورية». وكانت المبادرة التي عرضها جنبلاط بالتنسيق مع بري قامت على طلب 8 آذار تأجيل إعلان الحكومة الحيادية من قبل سليمان وسلام مهلة أسبوع أو أسبوعين تجري خلالها محاولة التوافق على صيغة الحكومة. ونقل جنبلاط عبر الوزير وائل أبو فاعور الى سليمان وسلام وقوى 14 آذار انفتاح بري على البحث في صيغ مختلفة عن الحيادية. إلا أن مصادر في 14 آذار أشارت الى أن «كل ما نقله جنبلاط يدور على صيغة 9+9+6، التي تعطي الثلث المعطّل لقوى 8 آذار وهذا بالنسبة إلينا ليس موضوع بحث ولا نقبل به، وعلى كل حال البحث معنا لم ينتقل الى الصيغة الحكومية». وأوضحت المصادر أن قوى 14 آذار طرحت أسئلة استيضاحية تتعلق بقبول 8 آذار المداورة في الوزارات وحول مدى الاستعداد لعدم عرقلة تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب، لكنها لم تحصل على توضيحات لتحدد بدورها أجوبة من قبلها. وكشفت مصادر أخرى معنية بتشكيل الحكومة أن تحرك جنبلاط بالتنسيق مع بري كان شمل أيضاً أن يتم وقف الحملات الإعلامية على الرئيس سليمان، إلا أن هذه الحملات لم تتوقف بدليل ما حصل أمس واضطر الأخير الى الرد عليها. من جهة أخرى، أعلن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، في بيان، أنه زار المملكة العربية السعودية، والتقى «مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، منهم النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز». وأشار الى أن الزيارة «كانت مقررة منذ أسابيع على أجندة دعم لبنان والمنطقة، قبل المؤتمر المزمع عقده في الكويت حول اللاجئين السوريين في 15 كانون الثاني (يناير)، وبعد اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان التي افتتحت في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي». ونقل عن بلامبلي إشارته بعد المباحثات «الى أهمية الجيش اللبناني القصوى من أجل الأمن والاستقرار في لبنان»، الى «دعوات كل من مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية للمساعدة الدولية من أجل دعم الجيش. وعبّر عن ترحيبه الشديد بالتعهد السخي جداً من قبل المملكة العربية السعودية والذي أعلن عنه فخامة الرئيس ميشال سليمان».

مشاركة :