قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن المشاريع الخضراء التي يتم تنفيذها حاليا في دولة الامارات توفر أكثر من 160 الف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقا لتقرير حالة الاقتصاد الأخضر لعام 2016، لافتا إلى جهود الدولة في تعزيز النمو الأخضر عبر إيجاد هذه الفرص الأمر الذي سيؤمن تدفق فوائد النمو الأخضر وتعزيز العلاقة بين التنمية المستدامة والسعادة. جاء ذلك في حفل نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي أمس بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكريم الجهات والدوائر التي ساهمت في إنجاز ورعاية التقرير، وذلك في فندق رافلز دبي، بحضور فاطمة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية بوزارة الطاقة، وأحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجموعة دبي القابضة، وأحمد المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وعبدالله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وأحمد الشعفار، الرئيس التنفيذي لـمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور)، ومروان عبد العزيز المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم، ومحمد عبدالله أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وعبيد سالم عبيد الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام ببلدية دبي. متطلبات تعليمية وأوضح الطاير أن التقرير يتناول المتطلبات التعليمية الخاصة واللازمة لإنشاء قاعدة بيانات للوظائف الخضراء، ويهدف إلى تعزيز الترابط بين قطاعي التعليم والصناعة للحصول على فهم أفضل للمهارات والمعارف والخبرات المطلوبة، حيث إن الزخم القوي الذي يشهده سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة، مع الدور الرائد للحكومة في زيادة حصة الطاقة المتجددة، ومعرض اكسبو 2020، وغيرها، تعد ركائز لدفع عجلة التنمية الخضراء في مجالات مثل الطاقة النظيفة، وإعادة تأهيل المباني، وعمليات الإنتاج الخضراء، حيث سيتيح استحداث المزيد من فرص العمل الخضراء. مساهمة وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت مساهمتها الوطنية المحددة في خفض الانبعاثات العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في باريس جنباً إلى جنب مع الدول المشاركة للتأكيد على التزامها بمكافحة آثار التغير المناخي وذلك من خلال زيادة نسب الطاقة المتجددة، واستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وتهدف إلى خفض هذه الانبعاثات بنسبة 16% بحلول العام 2020. سياسات حكومية وقال الطاير إن عملية تمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض في انبعاثات الكربون تتطلب تطبيقاً محكماً ودقيقاً للسياسات الحكومية، لذا تضمن مسار البنية التحتية ضمن استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 إنشاء منطقة دبي الخضراء وهي منطقة حرة مخصصة لجذب مراكز البحوث والتطوير والشركات الناشئة في مجال الطاقة النظيفة. ويرتبط المسار الثالث بإيجاد حلول تمويلية للاستثمار في مجال البحث والتطوير المرتبط بالطاقة النظيفة وتطبيقها. ويندرج تحت هذا المسار إنشاء صندوق دبي الأخضر بقيمة تصل إلى 100 مليار درهم حيث سيساهم الصندوق في توفير أدوات تمويلية لمستثمري قطاع الطاقة النظيفة في الإمارة. حالة الاقتصاد من جانبه قال وليد سلمان رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون يقدم تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2016 نظرة شاملة عن المبادرات التي تشجع الابتكار والسياسات التي تساعد على تسريع عملية التحول الأخضر، وسعي الدولة لتصبح نموذجاً رائدا في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما يلقي الضوء على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة القطاعات والتي تلعب دوراً رئيسياً في عملية تطوير وتطبيق المبادرات الخضراء في مختلف القطاعات، من أجل تحقيق انتقال مرن نحو اقتصاد أخضر. بعثة للأمازون تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي إرسال عدد من موظفيها في بعثة استكشافية جديدة إلى غابات الأمازون في البيرو خلال شهر مايو 2016. وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الذي حققته بعثة هيئة كهرباء ومياه دبي الاستكشافية إلى القارة القطبية الجنوبية.وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعمل الهيئة على دعم خطة دبي 2021 والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في الدولة. ونوه إلى أن اختيار الهيئة للبيرو يأتي نتيجة ظهور آثار التغير المناخي بشكل واضح على الغابات المطرية في منطقة الأمازون لدراسة تداعيات التغير المناخي على التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية، والمجتمعات البشرية في منطقة الأمازون. دبي ـ البيان