مسقط- الرؤية قال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، إن ميثاق العمل الوطني والذي يحتفل به سنوياً في يوم الرابع عشر من فبراير، يمثل خارطة طريق لمستقبل البحرين السياسية والاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية، وهو ترجمة حقيقة لإرادة قوية في التغيير والتطور والنماء، وفكر ثاقب ونظرة مستقبلية من القائد الحكيم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله ورعاهما- لافتاً إلى أن ميثاق العمل الوطني هو اللبنة الأساسية للرؤية الاقتصادية للمملكة 2030م وبكل ما تضمه من خطط ومبادرات في كافة المجالات. وأضاف - في تصريحات صحفية بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار الميثاق- أن ميثاق العمل الوطني يُعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات وبلـورة للمـشروع الإصلاحـي، مشيرا إلى أنه على مدى  23 عاما  من إقرار ميثاق العمل الوطني وحتى الآن تشهد المملكة طفرة في الإنجازات بكافة المجالات، ومن بينها حفاظ مملكة البحرين على المكتسبات الاقتصادية للميثاق الوطني في إطار التوجيهات الملكية السامية وحرص الحكومة الموقرة على تعزيز الحرية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الخاصة والأجنبية بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها الثلاث: الاستدامة والعدالة والتنافسية. وتابع قائلا: "البحرين تنتهج سياسة خارجية رصينة أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم-حفظه الله ورعاه- انطلاقا من ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لجلالته، وتعتمد على عدد من المحددات والثوابت القائمة على تعزيز ودعم علاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وتأكيد دورها في دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي ماجعل دبلوماسيتها متميزة". وأشار سعادة السفير إلى أن بلاده  تتميز بمؤسساتها الرائدة لصون وتعزيز الحقوق والحريات العامة، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ومعهد البحرين للتنمية السياسية في نشر الثقافة الحقوقية والسياسية، ودور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في 644 جمعية أهلية وحقوقية و16 جمعية سياسية. وذكر سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن بلاده حققت خطوات رائدة في مجال تعزيز بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالبشر، حيث أحرزت مملكة البحرين مركزا متقدما ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وانفراد مملكـــة البحرين بالمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن ما حققته مملكة البحرين من صدارة عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يؤكد الالتزام التام للحكومة وحرصها على ضمان حقوق الإنسان واحترام الحريات في ظل دولة المؤسسات والقانون. وأعرب الكعبي في ختام تصريحه عن تطلعاته وآماله لمملكة البحرين وشعبها الوفي في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار.