رفع المصرف معدلات الفائدة مرّات عدة العام الماضي لمواجهة التضخم المرتفع وتقلبات العملة في ظل زيادة الكرملين الإنفاق بشكل كبير لتمويل عمليته العسكرية في أوكرانيا. وأفاد البنك المركزي في بيان بأن "الضغوط التضخمية الحالية تراجعت بالمقارنة مع شهور الخريف لكنها ما زالت كبيرة". وقال "ما زال الطلب المحلي يتجاوز إمكانات توسيع إنتاج السلع والخدمات"، لافتا الى أن مخاطر التضخم ما زالت كبيرة على المدى المتوسط. ارتفعت الأسعار بنسبة 7,4 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الفدرالي الروسي في وقت سابق هذا الأسبوع، وهي نسبة أعلى بكثير من هدف المصرف البالغ 4%. وقادت حاكمة المصرف إلفيرا نابيولينا إلى حد كبير استجابة روسيا الاقتصادية محليا لتداعيات الهجوم على أوكرانيا. وما زال ارتفاع معدلات التضخم بشكل متسارع يخيّم على ما تراه موسكو أداء اقتصاديا لافتا منذ دخول قواتها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. وأفاد المصرف المركزي أنه سيتعين المحافظة على معدلات الفائدة المرتفعة "لمدة طويلة" لخفض التضخم الناجم عن النقص الكبير في العمالة في قطاعات الاقتصاد غير العسكرية. وذكر في الوقت ذاته أن ازدياد ادخار العائلات و"تراجع الطلب على الواردات" يساهمان في "إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو المتوازن". تشكّل الأسعار المرتفعة مسألة حساسة بالنسبة للعائلات الروسية التي لم تنس بعد التراجع في قيمة العملة المحلية والتضخم الكبيرين في تسعينات القرن الماضي. كما أن الكرملين يركّز على القضية قبيل انتخابات آذار/مارس الرئاسية التي يتوقع أن تمدد حكم الرئيس فلاديمير بوتين لست سنوات إضافية.