لا تزال أسواق المملكة تبحث عن المزيد من المستثمرين والمنظمين الداعمين لقطاع المؤتمرات والمهرجانات، في الوقت الذي تجاوز فيه حجم العوائد الاقتصادية للفعاليات في المملكة 11 مليار ريال في العام الماضي، فبحسب اقتصاديين أنه وبالرغم من وجود أكثر من 130 شركة ومؤسسة في هذا المجال، ومع ارتفاع إنفاقهم لما يزيد عن 30% عن العام السابق، إلا أن السوق ما زالت مهيأة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الرئيسية كالتعليم والعقار والصحة وغيرها. ويؤكد المدير العام لشركة (سكاي) المهندس فيصل بن حثلين، أن كافة التوقعات تشير إلى ارتفاع العوائد الاقتصادية للفعاليات حوالي 15 مليار ريال، خلال العامين المقبلين، مؤكداً أنه ومن واقع عمله في هذا المجال فإنه يسعى للمشاركة في هذه النهضة الاقتصادية عبر الاستثمار في الفعاليات المؤثرة إيجاباً على العديد من الجهات المتخصصة بالمعمار والديكور والتصميم والمقاولات والهندسة والعقار. وقال بن حثلين : لقد قمنا بدراسة السوق، وتحليله، عبر الاطلاع على حاجات الجهات المنتجة والجمهور المستهلك، فقررنا أن نعمل كحلقة وصل استراتيجية تلبي حاجات الطرفين، فخططنا لإطلاق عدة معارض أولها معرض الدار الذي سيتم إطلاقه في أواخر مايو المقبل في مدينة الرياض. ويضيف بن حثلين: يتخصص معرض الدار بكل ما يرتبط بالقطاع السكني، سواء الجانب المتصل بالتشييد والبناء، أو المشاريع الاستثمارية، وهو يستقطب بالدرجة الأولى كل المهتمين بهذا القطاع الحيوي، من مستثمرين، أو أفراد حريصين على البناء بشكل شخصي، إذ يعمل المعرض كمنصة جامعة لكل التفاصيل الدقيقة الخاصة بالمشاريع السكنية، من مواد بناء وتصاميم هندسية، أو أعمال مقاولات، وتشطيبات هندسية، وغيرها. ويرى متخصصون في تنظيم الفعاليات أن هذا القطاع يوفر آلاف فرص العمل، والأعداد في تضاعف، الأمر الذي يقلل من معدلات البطالة، وينعش الاقتصاد السعودي أولاً وأخيراً، خاصة في حالة إدارة الفعاليات بطريقة احترافية، وفق تنظيم متقن يرفع من وتيرة الإقبال عليها، وتحقيقها للأرباح، وكلما كانت تلك الفعاليات أكثر تنوعاً وشمولية، تمكنت من تغطية عدة قطاعات، وبالتالي فتح مجالات أوسع للمشاركة، والدعم، والعمل، والزيارة. وفيما يتصل بهذه النقطة نوه مدير شركة (سكاي) للفعاليات على حرصه على مواكبة تطلعات المواطنين، وإسهامه في تطوير المناسبات التي يقوم عليها هو وزملاؤه في المهنة، وذلك بالتزامن مع قرب اكتمال مفهوم صناعة الفعاليات في المملكة ونقلها لمرحلة العمل الاحترافي المؤثر في القطاع بشكل خاص، وفي اقتصاد المملكة ورفع عائدات البلاد بشكل عام.