أكد رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب النائب جمال بوحسن ان اللجنة في اجتماعها اليوم الأربعاء (6 أبريل/ نيسان 2016) ناقشت ما وصلت اليها من معلومات وتقارير تتضمن رصد للمبالغ غير المستوفاة من الشركات الاعلانات المتخلفة عن السداد والتي بلغت أكثر من 40 مليون دينار بحريني، مشيراً ان هذا الهدر وهذه المبالغ المرصودة تعد فساداً غير مقبولاً واهدار فاضح للمال العام وتتحمل مسئوليته بشكل كبير وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.