غادر وزير الخارجية الأميركي جون كيري المنطقة بعد أربعة أيام من المحادثات المكثفة ولكن من دون ان ينجح في اقناع دولة الاحتلال الإسرائيلية والفلسطينيين بخطته لتحقيق السلام بينهما. وكان الدبلوماسيون الأميركيون حذروا من أنه يجب عدم توقع حدوث اختراق في جولة كيري هذه، العاشرة للوزير الاميركي الى المنطقة والتي اصطدمت فيها مقترحاته بالهوة الشاسعة التي لا تزال تباعد بين مواقف الفلسطينيين والاسرائيليين. وخلال زيارته طرح الوزير الأميركي مشروع "اتفاق اطار" يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية لقضايا الحدود والامن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين. واوضح مسؤول في الخارجية الأميركية في الطائرة التي اقلت كيري الى بروكسل في طريق عودته إلى واشنطن، ان المشاورات لم تتناول وثيقة واحدة بل سلسلة من الوثائق. وقال المسؤول "هناك قرارات صعبة كثيرة ينبغي اتخاذها. وفي وقت معين سيكون هناك وثيقة تتضمن افكار الجانبين" من دون ان يحدد موعدا لذلك. وبقي الموفد الأميركي لعملية السلام مارتن انديك المعروف بميوله الصهيونية، في المنطقة لمواصلة بلورة حلول تقوم على تسويات بحسب ما قال مسؤول اميركي رفيع. وعشية مغادرة كيري، اطلقت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مشاريع لبناء 272 وحدة سكنية جديدة في مستوطنتين معزولتين في الضفة الغربية. واعتبرت حركة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان ان "حكومة تسعى الى حل الدولتين لا تعمق النزاع اكثر عبر البناء في المستوطنات، وخصوصا تلك التي لا فرصة لها للبقاء تحت السيادة الاسرائيلية" في اتفاق سلام مقبل. وذكر كيري مرارا بان الولايات المتحدة تعتبر الاستيطان "غير مشروع". ونقلت صحيفة "معاريف" ان الحكومة الاسرائيلية ستكون مستعدة لتجميد الاستيطان في عدد من مستعمرات الضفة الغربية المحتلة مقابل تمديد فترة المفاوضات التي ينبغي ان تنتهي في 29 نيسان/ابريل حتى كانون الثاني/يناير 2015. واضافت الصحيفة ان كيري يمارس ضغوطا على رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو للموافقة على صيغة تتيح عودة عدد محدود من لاجئي 1948 الفلسطينيين الى (اسرائيل)، الامر الذي يرفضه حتى حكام تل أبيب. ونقلت وسائل الإعلام الاسرائيلية الاثنين عن نتنياهو تأكيده خلال اجتماع لحزبه المتطرف (ليكود) أنه لا ينوي تفكيك مستعمرات في اطار المفاوضات وليس في وارد تقديم "تنازلات" للوزير الاميركي بالنسبة الى غور الاردن في الضفة الغربية ولا بالنسبة الى القدس الشرقية المحتلة. وشددت حركة فتح الاثنين على احترام موعد المفاوضات، محذرة من ان عدم التزام اسرائيل بذلك قد يدفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في وكالات الامم المتحدة بما فيها محكمة العدل الدولية او المحكمة الجنائية الدولية. وانتقدت صحيفة "القدس" الفلسطينية في افتتاحيتها الاثنين التسريبات الكثيرة والمتناقضة لفحوى المفاوضات والتي اصابت الرأي العام الفلسطيني بحال من الغموض على رغم أن رئيس السلطة محمود عباس اكد مرارا على الثوابت والخطوط الحمر الفلسطينية، مطالبة باطلاع الشعب الفلسطيني على حقيقة المقترحات الأميركية والمواقف الاسرائيلية المتعنتة منها.