أكد الناشط السياسي عبد الله خسروة إن الصيغة الإنتخابية التي يسعى مجلس الأمة إلى تمرير رفع سعر تعرفة الكهرباء والماء من خلالها، لن تعفيه من تحمل وزر الإرتدادات السلبية التي سيخلفها قانون الشرائح النيابي - الحكومي على معيشة المواطنين. وأوضح خسروة " أن المقترح الذي أقرته اللجنة المالية البرلمانية أمس في هذا الخصوص منتحلاً صفة حماية ذوي الدخل المحدود عبر ترحيل تطبيقه على السكن الخاص إلى ما بعد انتهاء مدة المجلس في 2018 ، هو محاولة فاشلة لخداع الناس". وأضاف " أن التسويق النيابي لفكرة تقييم التجربة خلال فترة ما قبل رفع التعرفة على السكن الخاص يحوي مغالطة متعمدة، إذ أن القانون سيصبح نافذا بمجرد إقراره من المجلس ولا قيمة للحديث عن هذا التقييم، فضلاً عن أن الآثار السلبية للقانون ستبدأ من بعد إقراره مباشرة كما هو حال تأثير أي زيادات على حركة الأسعار صعوداً وهبوطاً". وشدد خسروة على أن المجلس بات شريكاً للحكومة في تصدير الأزمات للشعب وليس حلها، ومحاولاته القفز من فوق الأزمة بإيهام الشعب بأنه يصطف في خندق محدودي ومتوسطي الدخل، مكشوفة للجميع". وقال إن التاريخ سيسجل على المجلس الحالي أنه كان البوابة التي شرعنة الانقضاض على جيب المواطن والبسته ثوب " الإصلاح الاقتصادي"، وذلك مهما حاول البعض تخدير جسد المواطن المثقل باخفاقات حكومية متراكمة". وتعجب خسروة من تصريح مقرر اللجنة المالية محمد الجبري الذي استفاض في التبرير للحكومة فيما يفترض فيه الوقوف مدافعاً عن حقوق المواطنين الذين منحوه أصواتهم، مشيراً إلى أن الجبري بلغ به الإسراف في التبرير إلى وصف من يستهلكون 12 ألف كيلوواط شهرياً " بالمسرفين"!. وبين " أن أي متخصص يعرف أن هذا الحد من الاستهلاك في أجواء الكويت ومساحات البيوت لا علاقة له بالإسراف من قريب أو بعيد".