سيكون من الممنوع على مجلس النواب أن يقوم بتعديل لائحته الداخلية، مع امتناع مجلس الشورى عن إقرار أي تعديلات عليها، وخاصة بعد أن قررت اللجنة التشريعية بالشورى رفض تعديل اقترحه النواب على لائحتهم ينص على أن يتضمن الرد الحكومي على المقترحات برغبة التي يتقدمون بها تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها
مشاركة :