تعرضت السلع الأساسية لضغوط مع استمرار الأداء القوي للدولار وعودة المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني. وعلى الرغم من الانخفاض الذي شهده خام الحديد يوم الجمعة، فإن ذلك لم يمحُ تماماً المكاسب الأسبوعية التي حققها. كما ستشكل أرباح شركات العقارات الصينية التي ستصدر هذا الأسبوع مؤشراً رئيسياً على إمكانية استمرار ارتفاع أسعار المعادن الصناعية. وحسب تقرير لـ «ساكسو بنك»، شهد الذهب تراجعاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2220 دولاراً ليختبر مستوى الدعم 2160 دولاراً، وذلك بعد أن توقع بوستيك، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن يتم خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام. كما حافظت أسعار النفط الخام على استقرارها إلى حد كبير خلال الأسبوع الماضي حيث عوضت مؤشرات شح المعروض في السوق العالمية تأثير ارتفاع قيمة الدولار. ويظل التركيز متوجهاً نحو العقوبات والمخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق النفط. الأسهم واتخذت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة موقفاً متساهلاً خلال الأسبوع الماضي حيث أكدت توقعها خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024. كما قلل رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول من أهمية الارتفاع الأخير في بيانات التضخم، مشيراً إلى احتمال حدوث تباطؤ في برنامج خفض حيازات الأوراق المالية لدى البنك المركزي. وبحسب خبير الأسواق في «ساكسو بنك»، أثرت هذه التطورات بشكل إيجابي على الأسهم الأميركية، مما أدى إلى انتعاش مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأربعاء. إلا أنه فقد بعض الزخم الذي اكتسبه المؤشر يومي الخميس والجمعة حيث شهد تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المئة يوم الجمعة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض سهم شركة نايكي بنسبة 6.9 في المئة وانخفاض لولوليمون بنسبة 15 في المئة، حيث أصدرت كلا الشركتين توقعات متشائمة. وبالمقابل، ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1 في المئة بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم كل من إنفيديا التي بلغت 3.1 في المئة وألفا بت التي بلغت 2.2 في المئة. وفي اليابان، حقق مؤشر نيكاي 225 الياباني مكاسب جديدة ليغلق على مستوى قياسي بلغ 40.888 نقطة. جاء ذلك بعد أن نفذ بنك اليابان خلال الأسبوع التعديلات التي كانت متوقعة على السياسة النقدية، وهو ما عمل على إزالة أحد أهم عوامل عدم اليقين التي كانت تؤثر على السوق. وصب المستثمرون تركيزهم على استعادة قدرة الشركات اليابانية على تحديد الأسعار في ظل عودة التضخم، وإصلاح حوكمة الشركات، وعمليات إعادة التوطين، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد تحولا للأنشطة بعيداً عن الصين. ومن المتوقع أن تعود هذه التطورات بالفائدة على الاقتصاد الياباني. وارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.2 في المئة يوم الجمعة و3.7 في المئة على أساس أسبوعي.