إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) عاش يحلم في أن يتحول إلى ثري بين عيشة وضحاها، من دون تعب أو مشقة، ولم يتردد في الإفصاح عن تطلعاته لأصدقائه ومعارفه، وكان ذلك كفيلاً بأن يضعه تجار السموم تحت أعينهم، ويفكروا في طريقة لاستغلال حبه للمال في تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى خارج الدولة وتحديداً إلى دولة شقيقة. وبعد بحث وتحر، فاتحه أحد معارفه في ذلك، فلم يتردد لحظه في قبول العرض، ووافق على نقل شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة تقدر ب 2.7 مليون حبة مخدرة في سيارته مخبأة في جيوب سرية، خاصة وأنه خليجي، ولن يشك فيه أحد لدى عودته إلى موطنه وستكون إجراءات التفتيش سهلة، وفق ما كان يظن. ولم تكن تلك التصرفات والتحركات بعيدة عن أعين الأمن، بعد أن دلت التحريات والرقابة السرية الموسّعة أن المشتبه بهما بدأا الاستعداد لتهريب ونقل المخدرات إلى دولة خليجية عبر منفذ الغويفات الحدودي، وتوافرت خيوط أولى تشكّلت بعدما وردت معلومات مؤكدة موثوقة المصدر، تفيد أن أحد الأشخاص يحوز كمية من المخدرات، قاصداً تهريبها إلى إحدى الدول المجاورة، فجرى تشكيل فريق محترف قام فوراً بوضع خطة أمنية لإحباط العملية، فجرى إخضاعهم للمراقبة الأمنية إلى أن تم ضبط المتهم الأول متلبساً بالجُرم، بعد التنسيق مع جمارك منفذ الغويفات قبل محاولته مغادرة الدولة وبحوزته الممنوعات في مركبة تحمل لوحة أرقام خليجية. وأسفرت العملية عن إحباط تهريب السموم المخدرة إلى جانب مشروبات كحولية وُجدت مخبأة بحوزته، وتم إلقاء القبض على المهرّب .وبمواجهة بالأدلة التي تمّ تحريزها والتي توفّرت لدى عناصر فريق الضبط، اعترف بأن الكمية المضبوطة تخصّه بغرض النقل، استجابةً لطلب تاجر مخدرات (خارج الدولة) سبق له أن قابله في موطنه، وأخبره أن هناك شحنة حبوب مخدرة داخل الإمارات، وعليه أن يقوم بإعادة تصديرها، تهريباً، إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، نظير مبلغ مالي مجزٍ، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه متلبساً داخل منفذ الغويفات الحدودي. وداخل قاعة المحكمة لم يتمالك الخليجي نفسه من البكاء والندم على ما فعله بنفسه، وهو يستمع الى حكم محكمة استئناف الظفرة، برئاسة المستشار بلقاسم بكي التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، وتأيد حكم أول درجة بعد ضبطه بمحاولة تهريب 2.7 مليون حبة مخدرة داخل جيوب سرية في سيارة من داخل الدولة إلى دولة أخرى مجاورة، وحيازة وتهريب خمور، كما قضت بمصادرة المضبوطات، وإتلافها بواسطة الجهات المختصة، فيما قضت ببراءة مواطن متهم في ذات القضية، وإلغاء حكم أول درجة التي قضت بمعاقبته بالسجن المؤبد، وإيداعه إحدى المصحات العلاجية من الإدمان.