يتطلع خبراء الاقتصاد إلى دور أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المرحلة المقبلة، لتكون رافدا ووسيطا إنتاجيا للمصانع والشركات الكبرى، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني نحو التحول ليكون متعدد الأقطاب بعيدا عن النفط. وعلى رغم أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الكبرى، إذ تمثل 90 % على الأقل من حجم النشاط في دول مثل أمريكا وألمانيا واليابان، إلا أنها تجد صعوبات كبيرة، نتيجة مشكلات عديدة، تتعلق بالتمويل والإدارة والتسويق. وكشفت الدراسات خروج 50 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق في الأعوام الأربعة الأولى بعد التأسيس، وذلك لصعوبات تتعلق بالتمويل، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة معوقات البداية والصعوبات المالية، مشددة على أهمية وجود احتياطي مالي جيد للشركات، وخطط بديلة لتغير النشاط عند مواجهة أية معوقات، ولا تتوقف المعوقات عند هذا الحد، بل تمتد إلى العنصر البشري، الذي لا يتمتع بالخبرة الجيدة لتجنب الأزمات. يقول الاقتصادي الدكتور عبدالله دحلان: إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات عديدة، نتيجة غياب التواصل بين أصحاب المنشآت الصغيرة ورواد الصناعة، وذلك على رغم عشرات البرامج التي أعلنت في الغرف التجارية عن دعم شباب الشركات الصغيرة. وطالب بأن تكون هذه الشركات الوسيط الذي يوفر للمصانع الأدوات والمواد الخام الوسيطة، من إنتاجها حتى نضمن لها الاستمرارية في السوق، مضيفا أن ما يحدث حاليا للأسف يشير إلى ما يشبه المنافسة بين القطاعين، وبالتالي إلى فشل الشركات المتوسطة التي لا يمكنها المنافسة. من جهته طالب الاقتصادي محمد حسن يوسف بضرورة إنشاء صندوق خاص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن أكدت البنوك عدم استطاعتها تمويل هذه الشركات دون قوائم مالية واضحة المعالم يمكن مراجعتها داخليا وخارجيا، كما طالب بإطلاق حملة للتعريف بالدور الذي يمكن أن تقوم به هذه الشركات، في خدمة الاقتصاد الوطني، نحو تحقيق أهدافه في تنويع القاعدة الإنتاجية.