تصاعدت أزمة انقطاع الكهرباء في مصر وبلغت ذروتها إلى حد إصابة حركة الحياة بالشلل في المحال والمستشفيات والمصانع ومحطات المترو، الأمر الذي بات يمثل تهديدا لحكومة إبراهيم محلب، خاصة في ظل استمرار معاناة المصريين من هذه الأزمة لفترات طويلة عطلت مسيرة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية. وفيما ألقت الأوساط السياسية بكرة الاتهام في ملعب جماعة الإخوان وأنصارها في سياق ما يقومون به من أعمال تخريب للمنشآت وأعمال إرهابية، من ثم يصبحون هم الفئة المستفيدة من انقطاع الكهرباء خاصة في ظل دعوات الإخوان للعصيان المدني، فإن كان قطاع الكهرباء قد اتخذ خطوات جادة نحو استبعاد حوالي 1400 إخواني من مواقعهم ووظائفهم المؤثرة، في شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ضمن الإجراءات التي يتخذها القطاع لاستقرار الشبكة الكهربائية، وتطبيق أقصى المعايير الأمنية لحماية الشبكة من الاعتداءات الإرهابية. وقالت مصادر حكومية رفيعة: إن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيرا، مع محلب، بحضور وزيري الكهرباء والبترول، لم يكن سوى مهلة أخيرة للحكومة لإيجاد حلول سريعة، وإلا فعليها أن تقدم استقالتها. ويرجح مراقبون أن يقدم على هذه الخطوة، وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، في محاولة لامتصاص غضب المواطنين. وجاءت تصريحات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، دون أن تحمل جماعة الإخوان وأنصارهم أي مسؤولية عن أزمة الكهرباء، معتبرا أن هذه الأزمة قد انتهت ولن تتكرر، وأن أي انقطاع للتيار الكهربائي في الساعات المقبلة سيكون بهدف تخفيف الأحمال، موضحا في تصريحات صحفية الجمعة، أنه جار إعداد تقرير فني عن سبب أزمة الشبكة التي وقعت الخميس. وكانت الحرائق قد طالت أمس الجمعة عددا من محطات الكهرباء، حيث شب حريق في لوحة الكهرباء الرئيسية للمحطة رقم 2 لرفع مياه الصرف الصحي بمدينة سنورس في الفيوم، كما نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق شب فجر الجمعة بسبعة محولات للكهرباء بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.