محرر الشؤون البرلمانية: رفض مجلس الشورى في جلسته قبل قليل قانونا نيابيا يتضمن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وينص على إلزام الحكومة بتحديد مدى زمني لتنفيذ المقترحات برغبة التي رفعها النواب ووافقت عليها. واعتبرت الحكومة عبر ممثلها وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين ان القانون غير دستوري وتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية. فيما وصف عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي ان القانون أمر مبتدع غير موجود في دساتير وقوانين الدول؛ وأضاف إنه تدخل صارخ في أمور السلطة التنفيذية؛ رأفة بالوزراء. واعتبرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع القانون النيابي تشوبه شبهة عدم الدستورية. وأوضحت اللجنة ان التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، والذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدودًا لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى، فالحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقاً للإمكانيات المتوافرة والمساعدة على التنفيذ، والظروف المتغيرة التي تحكم مسائل تنفيذ المشاريع التي تنطوي عليها الرغبة. وأضافت التعديل يُخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقـًا لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام.