* تتعدد الأسباب في النظام السياسي الغربي خلف استقالة الحكومات ولكنها تلتقي عند عدم قدرة رئيس الوزراء في هذا البلد الغربي أو ذاك عن التعامل مع المشاكل والتي قد تبدو صغيرة في بداياتها ثم تكبر حتى تطيح به وحكومته، وسوف نتوقف عند حزب المحافظين البريطاني وتحديدًا من بداية أزمة السويس حيث اضطر رئيس الوزراء المحافظ -آنذاك- أنتوني إيدن Eden إلى الاستقالة تحت ضغط قطاع من نواب حزبه ووزراء حكومته ومن حزب المعارضة العمالي بزعامة هيوجيتسكيل Gaitskell، ولقد كاد التحالف الذي قادته بريطانيا مع كل من فرنسا وإسرائيل أن يتسبب في مواجهة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وقد أذعنت كل من بريطانيا وإسرائيل وفرنسا للطلب الأمريكي بسحب قواتهم من قناة السويس. * وخلف إيدن في زعامة الحزب هارولد مكميلان Macmillan الذي اضطرته للاستقالة عام 1963م فضيحة وزير حربيته جون بروفيومو Profuma والذي أقام علاقة غير شرعية مع غانية كانت في الوقت نفسه على علاقة مع نائب الملحق العسكري الروسي في بريطانيا Captain-Ivanov، وكان التخوف كما ذكرت آنذاك صحيفة الصنداي يدور من تسرب معلومات سرية للاتحاد السوفيتي إبان ما عرف بحقبة الحرب الباردة، وعند عودة حزب المحافظين إلى الحكم عام 1970م بزعامة إدوارد هيث Heath، كان للموت المفاجئ لوزير المالية والمُنظر الاقتصادي للحزب إيان ميكلاود Macleod، إضافة إلى أحداث حرب أكتوبر بين العرب وإسرائيل حيث أقدمت بريطانيا على خطوة سياسية غير مسبوقة أغضبت اللوبي الصهيوني في بريطانيا وهي، عدم السماح للطائرات الأمريكية المزودة بالعتاد العسكري لإسرائيل من الهبوط في المطارات البريطانية للتزود بالوقود إضافة إلى حظر عسكري على بيع السلاح لإسرائيل. هذه الأحداث إضافة إلى إضراب النقابات العمالية كان كافياً لسقوط حكومة إدوارد هيث عام 1974م، وصعود حكومة عمالية بزعامة هارولد ويلسون المعروف بولائه للحركة الصهيونية. * وفي عام 1990م استقالت رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر من منصبها كرئيسة للوزراء بسبب تضجر أعضاء حكومتها من تفردها بالقرار السياسي وغطرستها المتعاظمة، مع أنها مع وزير ماليتها نايجل لونسون أنعشت الاقتصاد البريطاني بصورة كبيرة. * كانت تلك الأحداث وما رافقها من صعود بعض السياسيين الإنجليز وسقوط البعض الآخر بعيدة عن الباعث أو السبب المالي ولكن الصحافة البريطانية ومن بينها صحيفة الديلي ميل Daily Mail, 4, 2016 زعمت تورط رئيس الوزراء الحالي ديفيد كميرن أخيرًا في مداولات وسلوكيات مالية غير مستقيمة وذلك من خلال امتلاكه حصصاً في صندوق معاملات خارجية والمسجلة باسم والده الراحل إيان Ian في بنما والمثقلة بفضيحة التهرب الضريبي، إلا أن كميرون أقرّ بأنه امتلك خمسة آلاف وحدة في صندوق بلير مور الاستثماري وباعها بمبلغ 30 الف جنيه استرليني وكان ذلك في يناير 2010م أي قبل وصوله للحكم وأنه سوف يقوم بنشر إقراراته الضريبية إلا أن حزب العمال بزعامته اليسارية المتشددة Jermy Corlyn سوف تلاحقه بأسئلتها في البرلمان إضافة إلى أن الصحافة والإعلام الغربيين يقتاتان على مثل هذه الحوادث من خلال تسريبها بغض النظر عن مصداقيتها أو عدم مصداقيتها.