قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 6 متهمين بينهم موظفون بالمرور في قضية تزوير تقارير حوادث مرورية لسيارة فخمة من أجل الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين وبالفعل استطاعوا الحصول على 23 ألف دينار، إلى جلسة 10 مايو للمرافعة. أسندت النيابة العامة للمتهم الأول والثاني أنهما وحال كونهما موظفان بالادارة العامة للمرور ارتكبا تزويرا في محررين رسميين بتواريخ مختلفة الاول بأن حرر كل متهم محررا بتاريخ معين، وحرفا الحقيقة فيه بإثبات وقوع حادث مفتعل للمركبة، وتخلف عنه تلفيات بليغة على خلاف الحقيقة، كما أسندت إلى المتهم الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير بالمحرر الرسمي، واتحدت إرادتهما معه على تزوير تقرير الحادث في 30 مايو 2015 وساعداه في ذلك بتزويرهما له مايلزم إثباته بالتقرير المزور ورخصة القيادة وشهادة التسجيل والتأمين فتمت الجريمة، وللمتهم الثالث والخامس بأنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني لتزوير تقرير الحادث المروري المفتعل في تاريخ 5 يوليو 2015. كما أنه استعمل المحررين المزورين الرسمين المزورين وهما تقرير الحادث المروري، المؤرخين في 30 مايو و5 يوليو 2015 بأن قدم الأول لشركة التأمين الأولى والثاني لشركة الاخرى، مع علمه بتزويرهما، وبهذه الطريقة توصل إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة لشركة التأمين بالاستعانة بطرق احتيالية بتقديمه التقرير المزور المحرر بتاريخ 5 يوليو 2015، وشرع في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للشركة التأمين الأخرى بناء على تقرير الحادث المزور المحرر بتاريخ 30 مايو 2015، وخاب أثر الجريمة بعد اكتشاف واقعة التزوير.