قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية موظف بالفحص الفني للمرور و6 آخرين، متهمين بالرشوة لإصدار شهادات تفيد بفحص سيارات غير صالحة لاجتياز الفحص، إلى جلسة 21 فبراير المقبل لسماع أقوال شهود النفي والمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين الثلاثة الموقوفين. وبجلسة أمس حضر المحاميان محمود ربيع علي ثامر والمحامية فاطمة الحواج ومحامون آخرون، حيث استمعوا لأقوال شاهد الاثبات، وفي نهاية الجلسة طلب الحاضرون سماع أقوال شهود النفي وأجلا للمرافعة. القضية بدأت بورود تحريات دلت على قيام موظف بالمرور باستلام مبالغ نقدية تتراوح بين 100 و120 دينارا على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإصدار ورقة اجتياز الفحص الفني لعدد من المركبات، التي تكون مجهزة للسباقات، ويتم تغيير الأجزاء الجوهرية بها وإضافة معدات للسباق، وذلك دون إحضار المركبات للفحص الفني حسب الإجراءات المتبعة. واعترف المتهم بما نسب إليه، بينما أقر المتهم الثاني أنه سبق قيامه بجلب 15 إلى 20 سيارة للمتهم، لاستخراج استمارات الفحص الفني مقابل تسليمه 50 أو 100 دينار، على حسب الاتفاق وقد تم تسليمها له بمواقف سيارات الإدارة، كما أقر المتهم السابع أنه قام بتخليص سيارتين بعد فشلهما في اجتياز الفحص الفني بعد تقديم مبالغ مالية. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عامي 2014 و2015، المتهم الأول كونه موظفا عاما في الإدارة العامة للمرور، أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني بأن أصدر استمارات لفحص مركبات مفادها أن المركبات اجتازت الفحص الفني دون أن يفحصه، كما زور في محرر رسمي هو استمارة الفحص الفني بأن أساء استعمال إمضائه وخاتمه.