أناقش هذا الموضوع عبر عدة نقاط منها الوجود الأجنبي الضخم في السعودية وبخاصة في منطقة الرياض، وحالة مكتب العمل حاليا وتداعيات القوانين المطروحة الأخيرة المنظمة للعمالة الأجنبية، وثالثا موضوع تكافؤ الفرص الوظيفية لكافة المناطق، والأخير ليس لدى أي اعتراض عليه أو شك، ولكن حتى يعمل كل مواطن في منطقته أو قريته حتى تزداد انتاجيته ولا يكون في غربة وهو في بلده. إن الوجود الضخم للعمالة الأجنبية في الرياض أصبح واضحاً وخاصة ما نجده في الدور الاجتماعية والأحياء الشعبية والأسواق وبخاصة سوق البطحاء في الرياض، إنني لست ضد الوجود الأجنبي في السعودية، ولكن مع التنظيم والتدقيق في النوعية والعددية، اليوم وصل بنا العدد الإجمالي للعمالة الأجنبية إلى ثمانية ملايين وتأثيراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المنطقة واضحة، بالإضافة إلى معاناة بعض أبناء الوطن من الخريجين الذين لم يحصلوا بعد على فرصة عمل، لذا نجدهم يندبون حظهم وبخاصة في المناطق الكبيرة كالرياض والخبر وجدة التي تكثر فيها العمالة الأجنبية وتزداد يوما بعد يوم، فلو نظرت أخي القارئ الكريم إلى عدد العمالة الأجنبية بالنسبة إلى المواطنين في مدينة الرياض وحدها لوجدت أن نسبة الأجانب تفوق نسبة المواطنين، ناهيك عن مدن أخرى، لذا جاء عنواني على ذلك المنوال، وهذا ليس من قبيل التقليل من شأن السعوديين، ولكن من أجل لفت نظر المسؤولين إلى هذه النقطة التي تحتاج إلى تنظيم وتقنين أكثر من محاصرتها في نطاق ضيق، نحن في هذا لسنا ضد وجود العمالة الأجنبية، ولكن فقط أن تأخذ دور التنظيم في حياتها العملية حتى لا نصل إلى أشياء أخرى لا تحمد عقباها، فسن القوانين الخاصة بهم أفضل وخاصة في مجال الاستقدام الذي أصبح هاجسا للشركات ومكاتب العمل كنقطة صراع ما بين هذين الجسمين المذكورين، ومن ذلك جاءت قوانين مكتب العمل الأخيرة، من أجل إصلاح تلك العيوب التي صاحبت تجربة الاستقدام الطويلة والكبيرة غير الصحيحة للعمالة الأجنبية التي تحتاج إلى وقت طويل من أجل إصلاح تلك العيوب وتصحيحها تماما حتى يستطيع المواطن أن يجد العمل المناسب له في منطقته، وأن يبعد عن الهجرة لمنطقة أخرى، كما يحصل بالنسبة للمعلمات اللائي يسافرن يوميا مئات من الأميال من أجل العمل في مناطق أخرى بعيدة عن مساكنهن، وهذا يؤدي بنا إلى التوزيع العادل للفرص، فعندما يعمل كل مواطن في منطقته تكون مصاريفه الخاصة أقل لأنه يسكن في ملكه وبين أهله، لذا فإن الانتاجية تكون أكبر والاهتمام يكون أعلى بينما عندما يعمل في منطقة هو بعيد عنها ولم يأتها إلاّ لظروف العمل فإن الحنين يكون إلى الوطن الصغير كبيرا يصل إلى مرحلة الشرود الذهني والانتاجية المنخفضة ويظهر لنا في ظاهرة عودة عديد من الموظفين العاملين في المدن الكبيرة إلى مناطقهم في نهاية أيام الأسبوع من الجمعة والسبت والعودة صباح الأحد إلى الرياض على سبيل المثال أو مناطق عملهم وهذه القضية تحتاج إلى بحث لمعالجتها حتى تكون الظاهرة كما أسلفت ذات مردود إيجابي أعلى وبخاصة في القطاع الحكومي الذي أصبح مسار جدل حول ضعف الإنتاجية واكتسابه فقط صفة أو مصطلح أداء الواجب، برأيي نحن في حاجة ماسة إلى قوانين تحد من زيادة حجم العمالة الأجنبية وخاصة تقنين مسالة الاستقدام التي أصبحت هاجسا للقطاع الخاص الذي لا يعتمد كثيرا على العمالة الوطنية بل على العمالة الأجنبية ذات الرواتب الأقل، وخاصة إن نظرنا إلى كثير من العمالة الأجنبية في بلدان الخليج العربي فسنجد أن مهاراتها أقل مما يمكن بل مجموعة منهم اكتسبت الخبرة هنا، فهي قد أتت إلى هذه الديار دون أية خبرة طويلة والسؤال الذي يطرح نفسه دائما: لماذا لا يدرب أو يؤهل المواطن في المهن الفنية أو الحرفية إلى جانب وجود حافز كبير قد يصل إلى حصوله على سكن ملك له مناسب ومتواضع لكل متدرب على سبيل المثال حتى نستطع أن نسد تلك الوظائف التي لا تحتاج إلى خبرة طويلة فيها؟ مع العلم أن السعودية دولة ذات مساحة كبيرة وموارد بترولية أكبر ويمكن أن نطبق فيها نظرية المدن الموازية التي سوف نتحدث عنها فيما بعد، فنحن بدلا من السير على نسق نمط البناء المعماري نهتم ببناء الإنسان وندربه ونؤهله داخليا، ولدينا أكثر من 15 جامعة ومعهدا فنيا أو تقنيا إلى جانب عامل التحفيز أو التشجيع، الذي يصل إلى توفير جميع أبجديات الحياة للشباب المتدرب. أما توزيع الثروة فإنني كما أسلفت لا أرى أي شيء فيه، فالمملكة بحمد الله متوفر فيها كل شيء، فقط أنبه أهل القطاع الخاص بفتح فروع لشركاتهم ومؤسساتهم في المناطق النائية والبعيدة حتى يستطيع كل مواطن أن يعمل في منطقته أو قريته دون الحاجة إلى البحث عن عمل في المدن الكبيرة حتى لا يكون هناك تأثير في الإنتاجية للعامل، مع العلم بأن جميع دواوين الحكومة موجودة في المدن الصغيرة والهجر ولكن نحتاج إلى غزو مكثف للمدن الأقل نموا بالنسبة للقطاع الخاص بصفة خاصة حتى يحدث الاستقرار الوظيفي للمواطن وحتى لا يصبح مغتربا أو مهاجرا في بلده.