لا أعرف الآلية التي تنتهجها «هيئة التخصصات الصحية» مع الممارسين الصحيين ذكورا وإناثا، من أطباء وصيادلة وممرضين وفنيين وإخصائيي تغذية وفنيي بصريات... إلخ، منذ تأسيسها قبل نحو 20 عاما، فمن المعروف في الأوساط الصحية، أن أي ممارس في القطاعين العام والخاص لابد أن يسجل ويصنف لدى الهيئة من خلال تقديم شهاداته العلمية لفحصها وتدقيقها، ثم تجاوز الامتحان المقرر ودفع الرسوم، وبعد تجاوز ذلك يحصل الممارس على بطاقة «الهيئة» التي تؤهله للعمل. لكن ما يثير الاستغراب أن الهيئة لا تعترف ببعض التخصصات، كما أنها تصنف تخصصات أخرى بدرجة أقل من مستواها، فمثلا الحاصلون على بكالوريوس تغذية يتم تصنيفهم فنيين، وليسوا إخصائيين، ويتساوون في ذلك مع الحاصلين على الدبلوم، وفي ذلك ظلم لحملة البكالوريوس في الدرجة والمرتبة والراتب. أما الشهادات التي لا تعترف بها «الهيئة» ولا تصنفها ولا تسجلها، فهي تخصصات قسم الأحياء (الجيونوميا والتقنية الحيوية) المعنية بعلم الوراثة، والتي يدرس فيها الطلاب بكلية العلوم لمدة أربع سنوات، ثم يتخرجون بدرجة البكالوريوس، ليصطدموا عند التوظيف بطلب وجود تصنيف «الهيئة» التي ترفض ذلك. المعضلة مستمرة والمشكلة في تزايد، والدفعات تتخرج من الجامعة ولا تجد وظيفة مناسبة بسبب عدم تصنيف الهيئة، لينضموا إلى قوائم العاطلين، أو القبول بوظيفة أخرى في غير التخصص، وفي هذا هدر للأموال والطاقات البشرية. والسؤال الذي يعتمل في الأذهان عن التنسيق المسبق والتخطيط بين الجامعات والجهات ذات العلاقة وحاجة سوق العمل. فهذا التخصص لا يزال قائما في الكلية الجامعية بجدة، وقد تخرج منه حتى الآن خمس دفعات، لكنهم لا يزالون في مهب الريح، بلا تصنيف، وبالتالي بلا وظيفة، وهؤلاء كلفوا الدولة الملايين من الريالات، لكن للأسف لا تخطيط ينفع ولا «هيئة» تفيد. أتمنى أن يعيد القائمون على هيئة التخصصات الصحية حساباتهم، ويتعاملوا مع كل تخصص بالطريقة المثلى، والنظر إلى معاناة الممارسين الصحيين باهتمام، بدل تعنتها في كثير من الأوقات والظروف. صبحي الحداد- صيدلي