هذا حال متقاعدينا شكوا وبكوا .. لكن ذلك كائن عند من يعرف هذه الفئة وحالها. لم أقصد مجلس الشورى الذين وصل الكثير منهم إلى حافة التقاعد والأقدار أخذتهم إلى المساحة التي أصبح المتقاعدون في قارة وهم في قارة أخرى وينقطع التواصل بينهم، وبالتأكيد لم تعد أحوال المتقاعدين تهم أي أحد في مجلس الشورى حتى طرحها للنقاش والخروج بالتوصية التي يمكن من خلالها معالجة أوضاع المتقاعدين. أعود الآن إلى الاتجاه الذي لازال قريبا من فئة المتقاعدين وسوف أطرح الأسئلة التي من خلالها سنعرف أحوال أي متقاعد، تقاعد قبل عشر سنوات والمتغيرات التي صارت مؤثرة على الأوضاع المعيشية دون أي تغيير للراتب. طبيعي سيأخذ نفسا عميقا، فالسؤال كبير وتحيط به جوانب إنسانية ثم سيذهب إلى كل مناحي الحياة وسيبدأ النظر إلى الراتب وبقائه على حاله دون تغير في مقداره والأسعار التي زاد معظمها أكثر من 100% ومصروفات جديدة جذريـة أصبح الراتب لا يغطي الاحتياج وأصبحت الصحة تشكل منحى آخر بحاجة إلى اعتماد آخر مالي. هذه أحوال المتقاعدين جميعا وكل ما أدرك منها طرح للمعالجة، ولكن للأسف فإن المعالجة غير كافية.. ومشاركة مجلس الشورى بكل أسف كان أفق المعالجين لأحوال المتقاعدين أضيق مما يتصوره ذو بصيرة. وتأكيد ذلك ذهابهم إلى فئة لا يزيـد عددهم على 6% من المتقاعدين ليطلبوا رفع من كان راتبه أقل من ثلاثـة آلاف وأربعة آلاف متناسين أن تأثيرات المتغيرات أصابت كل متقاعد.. ولهذا أرى أن رفع راتب هذه الفئة لن نصل معه إلى حل لمعالجة أوضاع المتقاعدين. والحل الأمثـل الذي ينبغي أن يشمل كافة المتقاعدين، أراه في نقطتين.. الأولى علاوة سنوية لا تقل عن 5% من الراتب التقاعدي لمواجهة الغلاء المتزايد باستمرار، والثانية تأمين طبي لكل متقاعد.. وهاتان النقطتان أهم مطلبين للمتقاعدين.