المعارضة السورية ترفض بقاء الأسد مع صلاحيات محدودة

  • 4/17/2016
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

عرض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة، مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة بالمطلق، وفق ما أكد عضو مفاوض في وفد المعارضة، واتهمت المعارضة النظام بأنه بعث برسالة مضمونها أنه يفضل الحل العسكري. وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف طرح دي ميستورا خلال اجتماعنا به أمس فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها، تنص على أن يعين الأسد ثلاثة نواب له، وقال لنا أنتم من تختارونهم على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم. مضيفاً بمعنى إبقاء الأسد في منصبه وفق المراسيم البروتوكولية في مرحلة الانتقال السياسي. واوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها، بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي. وأكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً.. وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو. وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي. وأضاف أن إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي. وأبدى المصدر ذاته الانزعاج جراء ما نلاحظه من خطوات إلى الوراء من جانب الأمريكيين ودول داعمة أخرى لناحية التراجع عن دعم مطالبنا بشأن رحيل الأسد ورفع الحصار عن المناطق وإدخال المساعدات الإنسانية والتعامل مع تكرار انتهاك وقف إطلاق النار الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أمريكي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 فبراير ويتعرض لخروقات متكررة مؤخراً. وقال إن الوفد المعارض سيلتقي مجدداً دي ميستورا مساء غد الإثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وتنص خريطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد. إلى جانب ذلك قال أسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة السورية للمفاوضات إن الحكومة تبعث رسالة قوية مضمونها أنها لا تريد التفاوض للتوصل لاتفاق سلام في جنيف، وأنها تسعى لحل عسكري بعد شن هجوم على حلب. وقال الزعبي إن النظام بعث برسالة قوية كما يفعل قبل كل جولة من المحادثات مضمونها أنه لا يريد الحل السياسي لكنه يريد الحل العسكري الذي سيؤدي إلى تدمير البلاد بالكامل. وأضاف أن التعديلات التي قدمتها الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا في وقت سابق أول أمس الجمعة بشأن المبادئ الأساسية التي طرحت في الجولة السابقة من المحادثات تظهر أن دمشق ليست جادة بشأن الحل السياسي وأنها منفصلة عن الواقع. وكان بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات جنيف سعى الجمعة إلى إبعاد الجولة الجديدة من محادثات السلام عن الانتقال السياسي الذي يأمل مبعوث الأمم المتحدة في التركيز عليه. وقال الجعفري إن التركيز خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة انصب على تقديم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة الصادرة في الجولة السابقة من المباحثات. وقال الجعفري إنه أعطى مبعوث الأمم المتحدة تعديلات على وثيقته وسينتظر منه ومن فريقه دراستها بعمق في اليومين القادمين وتقديمها للجماعات الأخرى. (أ.ف.ب، رويترز)

مشاركة :