جنيف ـ أ ف ب: عرض الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا على وفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة بالمطلق، وفق ما أكد عضو مفاوض في وفد المعارضة أمس. وقال المصدر في وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف رافضا الكشف عن اسمه "طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به أمس فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها" تنص على "أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا "أنتم من تختارونهم" على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم" مضيفا "بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي. وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي". وأكد المصدر أن الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات "رفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً. . وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة بوضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو". ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، فيما ترى الحكومة السورية أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط. وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا طرح هذه الأفكار بمثابة "مخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه، وبذلك يكون الرئيس أعطى صلاحياته في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي". وأضاف إن "إعداد دستور قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يطرح إشكالية في ظل الدستور السوري الحالي". وقال إن الوفد المعارض سيلتقي مجدداً دي ميستورا مساء الاثنين لاستكمال البحث حول الانتقال السياسي وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي. وتنص خريطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.