رفضت المعارضة السورية أمس (السبت) اقتراحا نقله الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، يقضي ببقاء بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية، مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، في وقت تصاعدت الأعمال العسكرية في حلب. وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا في جنيف -رافضا كشف اسمه- «طرح دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية، من دون أن يحدد مصدرها، تنص على أن يعين الأسد ثلاثة نواب له. وقال لنا أنتم من تختارونهم، على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم». وأضاف «بمعنى إبقاء الأسد في منصبه -وفق المراسيم البروتوكولية- في مرحلة الانتقال السياسي». وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار في محاولة «للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور، أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي». وأكد المصدر أن الوفد «رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له إن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية، على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو». وبحسب المصدر، فإن دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل «المخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي». وقال عضو وفد المعارضة خالد المحاميد إن ما عرضه دي ميستورا يشكل خروجا عن مقررات جنيف1 والقرار 2254. وأضاف «أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خريطة طريق للحل السياسي في سورية»، مضيفا «لم نأخذ الاقتراح بجدية، ولم نناقشه، ولن نناقشه».