أفسح الطرفان المتنازعان على رئاسة البرلمان العراقي المجال أمام جهود للوساطة تقودها كتلة بدر النيابية لرأب الصدع مرجئين جلسات كسر العظم التي اعلنا عنها، وحولت الاجراءات الامنية المشددة التي فرضتها قوى الامن مقر مجلس النواب إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، فيما كثف رئيس الوزراء حيدر العبادي اتصالاته مع كتلة النواب المعتصمين بغرض الوصول إلى حلول للازمة الماثلة فيما دعا رئيس البرلمان المقال سليم الجبوري إلى الحوار.. في حين أمهل مقتدى الصدر رئاسات العراق الثلاث 72 ساعة للتصويت على حكومة التكنوقراط المقترحة قبل أن يلجأ مجددا إلى ورقة الشارع. وأمهل الصدر زعماء العراق: الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ثلاثة أيام للتصويت على حكومة تكنوقراط قبل أن يلجأ مجددا إلى ورقة الشارع، في تهديد من شأنه تعقيد الأزمة السياسية في البلاد التي باتت على حافة الفوضى. وقال الصدر، في بيان أمس، إنه سيستأنف الاحتجاجات ما لم ينجح رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري في التصويت على حكومة تكنوقراط. وتهديد الصدر يأتي وسط تصاعد أزمة البرلمان، إذ ألغى الجبوري جلسة البرلمان أمس لحين ورود إشعار من القوات الأمنية والاستخباراتية التي حولت مقر البرلمان إلى ثكنة عسكرية بصلاحية بناية المجلس أمنياً حفاظاً على سلامة السادة النواب والموظفين. ويعتصم مجموعة من النواب في مقر البرلمان بعد أن عمدوا، في خطوة غير دستورية، إلى إقالة الجبوري، وذلك بذريعة فشل عقد جلسات سابقة للتصويت على لائحة وزراء في إطار مساعي العبادي لمكافحة الفساد. واندلعت الأزمة البرلمانية عقب تعليق الجبوري جلسة برلمانية كانت منعقدة الثلاثاء بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة، قدمها العبادي، بعد التفاوض مع رؤساء الكتل السياسية الذين أقحموا بشخصيات موالية. وكان نواب رفضوا التصويت على هذه اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي، تضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية. والأزمة الجديدة، التي كبلت عمل البرلمان من شأنها شل الإصلاحات الحكومية وتعطيل المؤسسات ونشر مزيد من الفوضى في البلاد التي تعاني من استشراء الفساد بسبب المحاصصة، ومن الإرهاب وأعمال العنف وانتشار الميليشيات. وتتقاسم التيارات، الموالية في معظمها إلى إيران، ومن بينها التيار الصدري السلطة منذ عام 2003، في مؤشر على أن النزاعات الحالية تأتي في إطار عملية توزيع أدوار يقودها النظام الإيراني لإبقاء قبضته محكمة على مقدرات العراق. جلسة تشاورية من ناحيته، أعلن الناطق باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري، عن عقد البرلمان لجلسة تشاورية مكتملة النصاب، كاشفاً عن تأجيل التصويت لانتخاب هيئة قيادية جديدة للمجلس تم تأجيله إلى يوم الاثنين المقبل بطلب من كتلة بدر النيابية. وأوضح النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق محيبس، أن كتلته لا تؤيد انقسام البرلمان وطرحت مبادرة لتوحيده، محذرا من أن الانقسام النيابي سيؤدي الى انهيار الوضع الأمني والاقتصادي. وكانت جلسة مجلس النواب التي دعا اليها رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي، قد بدأت ظهر أمس، بحضور 167 نائبا أعلى من النصاب، في وقت تواصلت المشاورات بشأن حضور النواب الاكراد وتحالف القوى الجلسة وفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة المجلس ونائبيه. اتصالات وعلى مدار الساعات الفائتة، كثّف رئيس الحكومة حيدر العبادي اتصالاته باللجنة التنسيقية لكتلة النواب المعتصمين من أجل حضوره جلسة البرلمان أمس ليبرر موقفه من تلكؤ عملية التغيير الوزاري، إلا ان محاولاته باءت بالفشل بعد رفض كتلة المعتصمين حضوره للبرلمان وابلغوه طبقاً لمصادر نيابية بأن حضوره بات غير مجد، وأن موعد استجوابه ستحدده هيئة الرئاسة الجديدة المنتظر ان يتم التصويت عليها لتولي ادارة الجلسات. وقالت الناطقة باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي في تصريح صحفي إن ائتلاف الوطنية شارك بشكل فاعل في عملية سحب الثقة من الجبوري، بعد ان طلب من النواب التصويت على قائمة وزراء سرية، رافضاً في الوقت نفسه مناقشتها، وكذلك دور رئيس المجلس المستمر في تعطيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وتمييع الاصلاحات، مساهماً، مع رئاسة الحكومة، في اضاعة الحقوق والابتعاد عن محاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام وتسويف المطالب الشعبية والوطنية. وفي السياق دعا رئيس البرلمان العراقي المقال سليم الجبوري كافة الكتل السياسية والحكماء الى مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة للتوصل الى حلول لإخراج البلاد من حالة الاختناق الحالية. وقال الجبوري، في خطاب وزع عبر الانترنت: مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على انجازه، ولن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الاجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية، ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله. دفاع أكد رئيس ائتلاف متحدون العراقي أن الدفاع عن رئاسة البرلمان وعن سليم الجبوري، يأتي وفق قاعدة الدفاع عن الشرعية والدولة واستمرار العملية السياسية، فيما أشار التحالف إلى أن أي تغيير يتم عبر تجاوز هذه المعايير يوفر لـداعش مساحة يتنفس من خلالها، كما يضعف الجهود المبذولة للقضاء عليه.