وافق مجلس الشورى على مقترح بقانون يهدف لتشديد العقوبات المقررة للدعاية الانتخابية، وذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغل حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال. وأيّد غالبية أعضاء مجلس الشورى المقترح بقانون، حيث أشار العضو درويش المناعي إلى ضرورة الموافقة على المقترح بقانون، مؤكدًا أن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة من شأنه أن يضعف السلطة التشريعية عن طريق ترشيح الشخص غير المناسب للعضوية. فيما أكدت العضو سوسن تقوى وجود رشاوى من قبل بعض المترشحين للناس من أجل الحصول على أصواتهم، وذكرت تقوى يجب عدم استغلال العملية الانتخابية والمسيرة الديمقراطية بهذه الطريقة السيئة، حيث هناك من ينشر معلومات تمس الشرف والأخلاق في سبيل الحصول على الأصوات. فيما لم يرَ الدكتور محمد الخزاعي ضرورة لتشديد العقوبة والمخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، مبررًا ذلك بعدم وجود ظاهرة فعلية، إضافة إلى أنه لم يسبق أن أصدرت أحكام على مرتكبي الجرائم والمخالفات حسب ما نص عليه المرسوم بقانون لسنة 2002، متسائلاً بذلك: فما الداعي لتشديد العقوبة؟.