اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين الصحي «غير الحقيقي» من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، حيث قرر المجلس أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة.. وتضمنت القرارات تكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المئة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.. وفي مستهل الجلسة رحب وزير الصحة بأعضاء المجلس مقدما شكره على ما يبذلونه من جهد واهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. بعد ذلك قدم الأمين العام للمجلس محمد بن سليمان الحسين تقريرًا عن أداء الأمانة العامة وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني، الذي شهد نموا كبيرا، حيث بلغ عدد المؤمن لهم ما يربو على 12,642,751 مؤمنا له من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمد تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة و6 شركات إدارة مطالبات.