اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني مقترح الأمانة العامة حيال آلية تطبيق إيقاف ظاهرة التأمين غير الحقيقي، من خلال تفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل. وقرر المجلس أن تتولى الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وضع الترتيبات النهائية لتنفيذ الآلية المقترحة. جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث بعد المائة للمجلس، برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس المهندس خالد الفالح. تقرير الأمانة رحب وزير الصحة في مستهل الجلسة بأعضاء المجلس، مقدما شكره لهم على ما يبذلونه من جهد واهتمام للرقي بصناعة سوق التأمين الصحي التعاوني. وقدم الأمين العام للمجلس محمد الحسين تقريرا عن أداء الأمانة العامة، وأبرز المستجدات في قطاع التأمين الصحي التعاوني الذي شهدا نموا كبيرا، حيث بلغ عدد المؤمن لهم نحو 12 مليونا و642 ألفا و751 من العاملين في القطاع الخاص وهم الشريحة التي يستهدفها النظام، إضافة إلى 2755 مقدم خدمة صحية معتمد تحت مظلة الضمان الصحي، و27 شركة تأمين صحي مؤهلة، و6 شركات إدارة مطالبات. إستراتيجية المجلس اتخذ المجلس قرارا باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2015، بعد عرض المراجع الخارجي للقوائم المالية للمجلس، ثم جرت مناقشة إستراتيجية المجلس 2020 التي أعدتها الأمانة العامة بالتعاون مع شركة (strategy&) والتي تستمر خمس سنوات، وتتضمن 6 أهداف للتطوير الإستراتيجي لمنظومة التأمين الصحي من خلال العديد من المبادرات والمشاريع، التي تنصب في تنمية الكوادر البشرية، والاستثمار الأمثل للتقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكل فاعلية لتحقيق التطوير والتميز المنشود، والاستفادة من التقدم الهائل لمعايير الجودة. ورأى المجلس بعض الملاحظات والإضافات بحيث يتم عرضها خلال الاجتماع الاستثنائي بعد اكتمالها ليتم اعتمادها. التأمين غير الحقيقي استعرض الحسين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، منها مناقشة آليات إيقاف ظاهرة التأمين غير الحقيقي، وذلك بفرض تطبيق وثيقة التأمين الصحي، وبتدرج على أسس عدد موظفي المنشأة، مؤكدا أن أمانة المجلس ستتخذ العديد من الخطوات لوضع الأمور في نصابها الصحيح، والحد من هذه الممارسات السلبية مثل التنسيق مع الجهات المعنية لمنع مكاتب الخدمات العامة من تقديم خدمة التأمين الصحي بكافة أنواعه، وقيام الأمانة العامة بتكثيف الزيارات الرقابية على شركات التأمين لإيقاف تعاملها مع مكاتب الخدمات العامة ومخالفتها بناء على ذلك.