أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها كانت وما زالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، محذرة من عواقب إباحة أنواع من المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية، مؤكدة أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة، وأن المطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، يعد تشجيعاً صريحاً لشبكات التهريب لمواصلة جرائمها. جاء ذلك في بيان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ألقاه الليلة قبل الماضية، باسم دول المجلس، المدير العام لمكافحة المخدرات رئيس وفد المملكة اللواء أحمد الزهراني، أمام الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مشكلة المخدرات العالمية. وقال«إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت ومازالت سباقة في مجال الوقاية من المخدرات ومكافحتها، ووضعت مكافحة المخدرات في صميم الاستراتيجية الشاملة لتحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي والاقتصادي الذي يقوم على السياسات والبرامج الوقائية لتحصين المجتمع بكافة أطيافه ومجتمعات الشباب والطلاب بشكل خاص، وذلك من خلال إقامة الندوات والملتقيات التثقيفية والتوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من الوقوع في براثن هذه الآفة». وأكد أن دول المجلس تولي اهتماما بالغا كبقية دول العالم بالتركيز على معالجة خفض الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك على أسس علمية سليمة ومدروسة مع ضرورة العمل على تقييم نتائجها من خلال جمع وتحليل المعلومات ومستفيدين من الخبرات الدولية في هذا المجال. وأوضح أن نسبة تعاطي المواد المخدرة زادت خلال السنوات القليلة الماضية لأسباب عدة أهمها زيادة زراعة المخدرات وزيادة الاتجار فيها مما يحتم على دول العالم العمل معا لمواجهة ذلك، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية المعنية لوضع استراتيجيات وطنية توازن بين جهود خفض الطلب على المخدرات وجهود خفض المعروض منها دون إهمال للجانب الوقائي وعلاج وتأهيل المتعاطين تمهيدا لإدماجهم في المجتمع. وبين أن دول المجلس تبذل جهودا حثيثة في خفض المعروض من المخدرات من خلال العمل على استتباب الأمن في أراضيها ومكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى تعقب مرتكبيها وضبطهم ومراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة وتحديد مصادر المخدرات وطرق ووسائل ترويجها. وأفاد اللواء الزهراني أن تزايد تشابك صلات الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالمخدرات مع جرائم أخرى عابرة للحدود مثل غسل الأموال والفساد والإرهاب، يتطلب تنسيق الجهود الدولية لمكافحتها بشكل متكامل، لافتا إلى أن دول المجلس تعد الاتجار غير المشروع، جريمة بالغة الخطورة وفقا لمبدأ تناسب العقوبة الذي أشارت إليه اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات لعام 1988، مما يتوجب مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة، الأمر الذي يستدعي تطبيق أقصى عقوبة ممكنة. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لم تأل جهدا لتعزيز التعاون الثنائي والدولي في التصدي لجرائم الاتجار بالمخدرات والآثار المترتبة، مشيرا إلى أن من أهم إنجازاتها في هذا الصدد إنشاء مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يتخذ الدوحة مقرا له ومن أهم مهامه التنسيق الأمني بين الدول الأعضاء من خلال جمع وتبادل وتحليل المعلومات وتعزيز القدرات بين الدول الأعضاء والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أقر المجلس التشريع النموذجي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى إقرار خطة التدريب المشتركة للمعنيين في مجال مكافحة المخدرات. وقال: يؤسفنا أن هناك توجهاً خطيراً لإباحة المخدرات لأغراض الترفيه على أساس الحرية الشخصية في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودا لمكافحة هذه الآفة، مشيراً إلى أن دول المجلس تحذر من عواقب هذا التوجه وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع الذي يشكك في مصداقية التعهدات بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات والجهود الإقليمية والدولية للتصدي لهذه المشكلة». وأضاف: «وفي هذا الشأن، دول المجلس تؤكد أن كل دولة لها الحق في سن التشريعات المناسبة لها وفق أنظمتها القضائية والقانونية، وأن المطالبات المتكررة بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم ذات الصِّلة بالمخدرات ليست إلا تشجيعا صريحا لشبكات تهريب المخدرات لمواصلة جرائمها للكسب المادي غير المشروع، وبهذا فإن عقوبة الإعدام رادعة وتتناسب مع خطورة الجريمة والأضرار الناتجة عنها، كما تؤكد دول المجلس ضرورة مراعاة مبدأ المسؤولية المشتركة عند التصدي لمشكلة المخدرات العالمية».