دعا مايكل فرومان الممثل التجاري الأمريكي، أوروبا والولايات المتحدة إلى إتمام اتفاق للتجارة الحرة خلال العام الجاري حتى لا يتولد شعور بأن الاتفاق لن يتم أبدا. ومن المنتظر أن تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفاق الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عندما يزور معرضا للتجارة في هانوفر يومي الأحد والإثنين، وتأتي تلك الزيارة في وقت يتراجع فيه التأييد لهذه الشراكة في ألمانيا والولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، فقد شدد فرومان في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، على ضرورة إتمام اتفاق الشراكة في 2016، واستدرك قائلا: "لكن هذا الأمر ينبغي ألا يكون مقابل أي ثمن". وردا على سؤال حول ما إذا كان إتمام المفاوضات في 2016 أمر واقعي، قال فرومان إن لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "فرصة فريدة" إذا توافرت لديهما الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، مضيفا أننا إذا لم نتم الاتفاق فإننا سنوجد قدرا كبيرا من الضبابية بشأن ما إذا كنا سنتمه في أي وقت آخر. وألقى سيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني الكرة في ملعب الولايات المتحدة عندما قال إن الشراكة في الاستثمار والتجارة عبر المحيط الأطلسي "جرى تجميدها" وإن نجاحها أو إخفاقها معقود بشكل كبير على واشنطن. وكان ماتياس فيكل وزير التجارة الفرنسي قد هدد الأسبوع المنصرم بوقف إجراء المزيد من المفاوضات بشأن اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا لم يحدث تقدم ملموس خلال الأشهر المقبلة. وقال فيكل على هامش مؤتمر حول اتفاقية التجارة والشراكة الاستثمارية بين جانبي الأطلسي المقترحة "لقد أشرت في أيلول (سبتمبر) إلى أنه إذا لم يحدث تقدم فإننا يجب أن ننهي المفاوضات. وذلك الخيار ما زال على الطاولة"، مشيرا إلى أن بلاده لن تقبل اتفاقا ضعيف الفعالية. ومن شأن إتمام الاتفاق الذي بدأت محادثاته بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو) 2013، إيجاد أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم، والفكرة الأساسية تقوم على إزالة الحواجز التجارية أمام شراء وبيع السلع والخدمات بين شطري المحيط الأطلسي. لكن المنتقدين يشككون في العائدات الربحية للاتفاقية، ويقولون إن الجزء المتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة يهدد الديمقراطية الأوروبية، كما أنها لن تراعي صحة المستهلك الأوروبي أو المعايير البيئية المطلوبة. وبحسب تقرير صادر عن مركز للأبحاث في السياسات الاقتصادية في المملكة المتحدة، فإن إزالة التعرفات الجمركية بين الطرفين وتوحيد الأطر القانونية الناظمة للتجارة يمكنان أن يحققا مكاسب كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن هناك مؤشرات على أن اتفاقية تجارية من هذا النوع ستعود على اقتصاد الاتحاد الأوروبي بـ119 مليار يورو كل عام، وتعود على الولايات المتحدة بـ95 مليار يورو.