سأبدأ مقالي بإجابة مقتضبة على السؤال أعلاه، وهي أننا لم نكن على الإطلاق في مواجهة مع الفساد طوال مراحل التنمية التي مرت بها المملكة العربية السعودية، وأنا هنا أشير إلى المفهوم الحقيقي لمعنى المواجهة، لا إلى الشعارات البراقة التي نزين بها أقوالنا دون أفعالنا. بل سأكون أكثر صراحة وشفافية وأقول إن ما نعتبره اليوم فساداً لم نكن نسميه فيما مضى بهذا الاسم لولا شجاعة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه حينما أطلق جملته الشهيرة بعد كارثة جدة الأولى في عام 2009م بمحاسبة «كائناً من كان» إذا ثبت تورطه في التسبب في تلك الكارثة. وسأجتهد قدر الإمكان لإقناع القارئ الكريم بصحة ما ذهبت إليه، استناداً على فشل كثير من المشاريع التنموية في كافة المناطق والمدن رغم وجود أجهزة رقابية ترصد المخالفات والتجاوزات والسرقات وكل ما يمت إلى الفساد بصلة، دون أن نشاهد على أرض الواقع أدنى العقوبات الرادعة التي قد تحد من تغول الفساد والمفسدين في بلادنا. ولنكن أكثر صراحة وشفافية ونقر بأن الفساد في أغلب حالاته يستمد ديمومته من ثقافتنا السائدة التي تشرعن السرقة والرشوة، وتضفي عليها المشروعية اللازمة تحت مسميات ومسوغات ابتكرناها، بهدف الهرب من وخز الضمير وتأنيبه في لحظات الضعف والانكسار، الأمر الذي أدى إلى استمرائنا خلط المفاهيم وتزييف الحقائق بصورة متعمدة. كثير منا بدأ حياته العملية وهو محاط بمظاهر الفساد من حيث لا يشعر، خذ على سبيل، أن الموظف الحكومي يبدأ أولى خطواته الوظيفية بالبحث عن توسيع دائرة مصالحه الشخصية منذ سنته الأولى تحت تأثير الثقافة النفعية السائدة في أروقة وزارته، بدلاً من اهتمامه بتطوير قدراته وتوسعة مداركه وتنمية مهاراته، ناهيك عن سيل النصائح التي يسديها إليه أصحاب الباع الطويل والخبرة العريقة في التحايل والالتفاف على الأنظمة والقوانين، وإن كانوا مدفوعين بما يعتقدون بأنها نيات حسنة على اعتبار أننا نعيش في واقع لا تحكمه الأنظمة بقدر ما تحكمه العلاقات الشخصية القائمة على تبادل المنافع بين الأطراف حتى لو كانت على حساب المؤسسة التي ينتمي لها كلاهما، وهي في العرف الوظيفي غير مستهجنة بل هي القاعدة الصلبة التي تقوم عليها سياسة أغلب مؤسساتنا ووزاراتنا منذ مراحل التأسيس الأولى. لذلك ليس من المستغرب أن ينطلق الفساد من قلب دوائر النفوذ في مؤسساتنا الحكومية ليصيب أهدافه بكل يسر وسهولة، رغم أن آثاره الكارثية باتت واضحة وجلية للعيان، بفضل الثورة التقنية الهائلة التي نقلت أصواتنا من الهامش إلى المتن فجأة دون مقدمات كي نكون في الصفوف الأمامية في الحرب ضد الفساد، رغم أننا لا نمتلك التأثير الكافي من أجل تصحيح مسار التنمية أو على الأقل الرغبة الحقيقية في محاربته، ضمن نطاق محيط كل منا بالأفعال لا بالشعارات الزائفة والمثاليات الكاذبة. وأصدقكم القول إنني استبشرت خيراً بالحراك الشبابي الذي ملأ الفضاء الإلكتروني جدلاً ونقاشاً حول قضايانا المحورية، لأنه بدا للوهلة الأولى منبراً لكل من يريد أن يحارب الفساد بأشكاله وأنماطه المختلفة. لكن هناك ثمة حقيقة يتجاهلها بعض، وهي أن الحراك الشبابي الذي يقوده طليعة الجيل الرقمي في بلادنا ضد مظاهر الفساد ليس سوى ردود أفعال ينتهي تأثيرها بمجرد انقضاء فترة زمنية كافية على وقوع هذه الحادثة أو تلك الكارثة ثم ما تلبث أن تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي كما كانت سابقاً بكل ما فيها من تجاوزات وتعديات صارخة على مقدرات الوطن. صحيح أن الحملات الشبابية المطالبة بالمساءلة والمحاسبة في وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت في قضايا معينة أن تحدث فارقاً جوهرياً عزز من قيمة المسؤولية الاجتماعية على نطاق واسعا إلا أنها ومع الأسف الشديد لم تكن تستند على قاعدة مؤسساتية تنقلها من العمل العشوائي إلى العمل المؤسساتي المنظم كما يحدث في أغلب البلدان الغربية، بحيث تكون وسيلة ضغط على صناع القرار من خلال أنشطتهم وأعمالهم التطوعية التي ترعاها مؤسسات المجتمع المدني بصورة رسمية تحت أنظار السلطات. ولهذا السبب تحديداً، بقيت جذور الفساد متأصلة وممتدة في أغلب مؤسساتنا ومرافقنا الحكومية مما ساهم في إشاعة جو من الإحباط والتشاؤم بين الكفاءات الشابة الطامحة إلى التغيير والنهوض، وهو ما قادها في نهاية المطاف إلى أن تحولت بمرور الوقت إلى شخصيات نفعية كمحصلة طبيعية في ظل الثقافة السائدة. إننا أيها الأعزاء بحاجة ماسة إلى تأسيس ثقافة جديدة تقوم على المبادئ الحقيقية للدين الإسلامي الحنيف لا على ما تسول لنا أنفسنا بنسبته إلى الدين، وهو براء منه من أجل الوصول إلى غاية دنيوية ومنفعة شخصية تأتي على حساب الدين والوطن الذي استنزفنا خيراته وثرواته وكأننا أناس طارئون في مسيرته التنموية! وليس هناك مكان أفضل من مؤسسات المجتمع المدني كي تنمو وتترعرع تلك الثقافة إذا كنا صادقين وجادين في حربنا ضد الفساد والمفسدين، فهي الحاضن الرئيس للثقافة الحقوقية في كل المجتمعات التي بلغت شأواً عظيماً في مجالات الرخاء والتنمية.