رفض مجلس الشورى الموقر، التوجّه نحو الموافقة على عمل الموظف الحكومي، في وقته الخاص، لإنشاء عمله الخاص، أو العمل في وظيفة بالتجارة، على اعتبار أن نظام الخدمة المدنية يمنع ذلك، ولا زال القرار محل أخذ وردّ، حتى تم حسمه أخيرًا مطلع هذا العام. توقفت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى عن دراسة مقترح لتعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، وأوصت اللجنة في تقريرها، بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة تعديل المادة 13 من نظام الخدمة، لسببين الأول، إن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن يحارب إلا جزءً يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي، وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني، فلن يسهم هذا المقترح في القضاء عليه، لأنه يزاول من معظم من يزاولون الأعمال التجارية، وبالتالي فهذا المقترح مع تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص سيؤدي إلى ظهور الفوضى في الحقل الاجتماعي والوظيفي. ثانيا: سوف يتسبب عمل الموظف بالتجارة، في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي. أضم صوتي مع الشورى، فمن يرد أن يحقق حلمه التجاري، فعليه أن يغامر، ويتحمّل مسؤولية قراره، ولو بتدرج، ولو بعد حين، فمن لديه رؤية حقيقية، ليقدم شيئًا مميزًا في القطاع التجاري، عليه أن يتفرغ لذلك، ويعطيه التركيز الكافي. * القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول الرئيس التنفيذي لشركة اتش بي العملاقة، ميج وايتمان: الثمن الذي تدفعه لعدم الحركة في الوقت المناسب، أعلى بكثير من ارتكاب الخطأ.