يبدو أن منتجي النفط تحولوا من محاولة تثبيت الإنتاج عند مستويات محددة، إلى مرحلة تثبيت الأسعار عند متوسطات مُحددة تتكيف معها الدول التي تعاني اضطرابات مالية قاسية؛ بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط. وتأتي على رأس تلك الدول كل من فنزويلا ونيجيريا وإندونيسيا التي تواجه تحديات جوهرية في هياكلها الاقتصادية؛ بسبب نضوب مواردها من العملة الأجنبية في وقت فقدت فيه أكثر من ثلثي عائداتها النفطية. وقال ويدهياوان براويراتماجدا، مندوب إندونيسيا لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أمس الاثنين، إن النفط عند 45 دولارا للبرميل «ليس سيئا للغاية»، وأوضح المندوب لـ«رويترز» على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي، أنه لن يكون هناك حاجة ملحة إلى تجميد الإنتاج إذا بقي سعر النفط الخام عند هذا المستوى. وأضاف ويدهياوان أن سعر النفط سيكون مثاليا عندما يتراوح بين 50 إلى 60 دولارا، ولكن ستظل الأسعار رخيصة نسبيا. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق لتجميد إنتاج النفط من أجل دعم من قبل بلدان أوبك والمنتجين من خارج أوبك - في اجتماع 17 أبريل (نيسان) بالدوحة - حافظت أسعار النفط الخام على اتجاه تصاعدي ليرتفع النفط بأكثر من 50 في المائة منذ أن سجل أدنى مستوى له في 12 عاما في منتصف يناير (كانون الثاني). كانت المطالب قد ارتفعت في اللحظات الأخيرة في اتفاق الدوحة من الجانب السعودي ذي الثقل الأكبر في الاجتماع بالإصرار على أن تكون إيران جزءا من أي اتفاق يدعو إلى تثبيت أو تخفيض الإنتاج. وتتزايد المخاوف من أن ينشأ تنافس على زيادة الإنتاج في الفترة المُقبلة. لكن الأسواق تجاهلت فشل الدول النفطية الكبرى في التوصل إلى اتفاق حول تجميد إنتاجها. وارتفعت الأسعار بنسبة ما يقرب من 5 في المائة الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، وفقا لبنك «كومرتس». وجاءت هذه المكاسب على إثر إضراب عمال النفط في الكويت، والأمل في تراجع المعروض النفطي من بلدان رئيسية منتجة للنفط. وانخفضت أسعار النفط في اليوم التالي لاجتماع الدوحة، وبعد ذلك حققت انتعاشا مثيرا للإعجاب، وبلغ سعر خام برنت 46 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وأحد التفسيرات للارتفاع المستمر في الأسعار هو أن التجار يراهنون على أن إغلاق المزيد من منصات الحفر في الولايات المتحدة سيفتح الأبواب أمام ارتفاع كبير في أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2016. وتفسير آخر لاستمرار الارتفاع هو أن أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الذي صدر في منتصف الأسبوع الرابع من أبريل 2016 أظهرت أن مخزونات النفط الخام ارتفعت أقل من المتوقع وتراجع الإنتاج في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل 2016. وجاءت مخزونات النفط الخام الأميركي للأسبوع السابق عند 538.6 مليون برميل. هذا يمثل أعلى كمية من النفط الخام في خزانات تجارية في عقود، بزيادة 2.1 مليون برميل عن خلال الأسبوع الأسبق. وفي حين أن أي زيادة في مخزونات النفط الخام هو خبر سلبي في حد ذاته، لكن الزيادة كانت أصغر من تقديرات المعهد الأميركي للبترول التي بلغت 3.1 مليون برميل، وكانت أيضا أصغر قليلا من توقعات المحللين عند 2.4 مليون برميل. واستفادت أسعار النفط أيضا من تراجع إنتاج النفط الأميركي خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 8.95 مليون برميل يوميا، أي أقل من 8.97 مليون برميل يوميا التي قُدرت في وقت سابق من الأسبوع، وذلك هو الأسبوع الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه الإنتاج الأميركي من النفط عن حاجز 9 ملايين برميل يوميا. وتبين بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن الإنتاج المحلي قد انخفض بما مجموعه 168 ألف برميل في الأسبوع الماضي، ويعد هذا مؤشرا على أن اتجاه الإنتاج سيكون منحدرا نحو الانخفاض بعض الوقت.