أكد عضو مجلس الشورى الأمير خالد آل سعود، أن نسبة الإنجاز في مشاريع الإسكان متدنية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان عاجزة عن تقديم منتجات سكنية، وطالبها بـ «تقديم بيانات وإنجازات، لا مشاريع تحت التطوير». وبين أن الدولة لم تدخر جهداً في تقديم الدعم المالي لقطاع الإسكان، مضيفاً أن الوزارة لم تقدم سوى 3000 وحدة سكنية منذ عام 1432، من طريق مؤسسة الملك عبدالله للإسكان. من جانبه، أكد عضو المجلس اللواء عبدالله السعدون، ضرورة تنسيق الوزارات والشركات والقطاعات العسكرية، مع شركات التمويل لإقراض الموظفين لحل مشكلة السكن لمنسوبيها. ولفت عضو المجلس حاتم المرزوقي، إلى أن المشكلة في التملك وليس السكن، مبيناً أن الحل في تنظيم سوق العقار ليكون جاذباً للاستثمار وتسهيل إجراءات الشركات العقارية في التمليك. وقال عضو الشورى منصور الكريديس: لم نجد في تقرير وزارة الإسكان ما يشير إلى تطبيق إستراتيجية الإسكان، مطالباً بوضع برنامج زمني لتنفيذها. ويرى عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، أن الحل يكمن في محاربة احتكار العقار لتنتهي مشكلة شح الأراضي، مطالباً أصحاب الوحدات السكنية بتطبيق نظام إيجار، والإسراع في فرض رسوم على الوحدات السكنية الجاهزة التي لم تستثمر. من جهته، أكد عضو المجلس سعود الشمري، أن الدولة ليست ملزمة بتوفير السكن لكل مواطن، إلا أن السكن يظل يمثل أهم معايير الاستقرار السياسي للمواطن، مؤكداً أن تملك السكن ليس حقاً دستورياً، مطالبا بدعم الفقراء في الحصول على السكن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.