صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال «من غش فليس منّا» (صحيح الجامع)، ونحن نقول إن مَن زوّر الجنسية فليس منّا، لأن التزوير هو غش للأمة وغش للعائلات وغش للأنساب، ومزور الجنسية «حرامي»، لأنه سارق للسكن وللوظيفة وللأموال العامة، لذلك فإن أهل الكويت يطالبون بأن تستمر الحكومة في كشف المزوّرين بأسمائهم وأعدادهم، وذلك للحفاظ على هوية الوطن وقيمه وأمواله. وقبل أسابيع، بيّن د. نايف العجمي، في خطبة بليغة، خطورة تزوير الجنسية وبعض أساليب المزورين الخبيثة، خصوصاً أنه كان عضواً في لجنة عليا لتحقيق الجنسية، شكّلها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، يرحمه الله. وفي مقالي السابق ذكرت أنه صدرت تصريحات من الحكومة بسحب وفقد الجناسي لأسباب قانونية (مثل التزوير أو الحصول على جنسية بلد آخر)، وذكرت أن الشعب كان ينتظر أعداداً أكبر من التي أُعلن عنها، فقامت بعض الشبكات الإخبارية ببتر كلمتَي (لأسباب قانونية)، وأبقت على بقية الجملة، فراح البعض في وسائل التواصل يفسّر كلامي ويحمله على غير محله، وأساء مَن ساء خلقه منهم، فراحوا يكيلون الشتائم والتُّهم الباطلة التي أكدت أنهم كما يقول المثل «كاد المريب يقول خذوني»، والتي ستُحال إلى القضاء، إن شاء الله، مع العلم بأنني لم أتطرّق إلى قانون الجنسية أو موضوع البدون، أو إلى الذين لم يجد الجهاز لهم أي جنسية معلومة، لأن مواقفي من كل هذه المواضيع معلومة ومنشورة. أما الأخ النائب محمد هايف المطيري، فقد كتب لي رسالة يعبّر فيها عن رأيه في موضوع المقال، قال فيها: «استوقفتني جملة في المقال (كان الشعب ينتظر أعداداً أكبر من التي أُعلن عنها)، وهذا صحيح على حجم المعلن عنه، فموضوع التزوير مُبالغ فيه، فلم يجدوا إلا الرجوع لأرشيف الجناسي المسحوبة سابقاً، والبعض الآخر من النساء ممن تخلّى عن الجنسية الكويتية بسبب الارتباط مع زوجها في بلد الزوج»، وقال هايف أيضاً «ولا أحد ينكر أن هناك تزويراً ورشاوى، ولكن الإعلان عن رقم مُبالغ فيه جعل هذا مادة لتخويف المواطنين». وأنا أشكر الأخ الكريم محمد هايف على رسالته ورأيه، ولا شك في أن القادم من الأيام سيثبت ما إذا كانت الأعداد المزوّرة المكتشفة قريبة مما كان ينتظره الناس أم لا، وهل كانت الأعداد التي ينتظرها الناس صحيحة أو مبالغاً فيها؟