الشعب الكويتي يطالب بحل مشكلة البدون منذ سنوات، ولطالما أكدنا وأكد غيرنا على ضرورة أن يفرق الحل المطلوب بين الصادقين الذين لا يحملون جنسية أو هوية أو انتماء لأي بلد، وبين الذين تم العثور على أوراق تثبت أنهم أو أصولهم قدموا إلى الكويت بأوراق وإثباتات من دول أخرى. ومنذ سنوات قامت الحكومة بإنشاء اللجنة التنفيذية ثم الجهاز المركزي للتعامل مع هذه المشكلة التي خلقتها حكومات سابقة بسبب عدم اشتراط طلب الهويات والمستندات لكل القادمين أو المقيمين على أرض الكويت. وقد قامت هذه الأجهزة التي ترأسها الإخوة محمد السبيعي وفيصل السنين وغيرهما وأخيراً صالح الفضالة بجمع كثير من المستندات والوثائق القديمة والحديثة، ونجحت في العثور على ما يثبت هوية وانتماء عدد من المقيمين بصورة غير قانونية، كما أفادت بأنها لم تجد أي مستند يثبت هوية عدد آخر منهم، فقررت تجديد الهويات التي يصدرها الجهاز لمن لم تجد لهم أي وثائق مع تقديم الخدمات لهم، وكذلك جددت هويات الذين وافقوا على الوثائق التي وجدها الجهاز، كما قررت مواجهة الآخرين بما عثرت عليه من وثائق تثبت هويات أصولهم وذويهم، ورغم الهجوم الذي تعرض له الجهاز فإنه يحسب له رده وتوضيحه في مختلف وسائل التواصل على كل ما يطرحه المسيئون من شبهات أو أكاذيب، إذ سرعان ما ينشر الجهاز الحقائق الموثقة. هذا الوضع الجديد لم يعجب أغلبية الذين لم يستفيدوا منه، فقرروا الطعن في الجهاز وفي صالح الفضالة، وتحرك معهم عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين قدموا اقتراحا باسم الحقوق المدنية للبدون الذي وجهت إليه انتقادات قانونية كثيرة، منها أنه يعامل جميع المسجلين معاملة واحدة، وينسف كل جهود الجهاز ومستنداته التي أنفق الجهاز سنوات في جمعها وتصنيفها من جميع الجهات الحكومية، كما أن المذكرة التفسيرية لهذا القانون تضفي عليهم جميعاً مسمى عديمي الجنسية، وهذا المسمى يرتب التزامات قانونية خطيرة على الكويت حسب الاتفاقيات الدولية، وهو بالتأكيد لا ينطبق على الكثيرين منهم ممن عثر الجهاز على وثائق تخصهم. كما قام بعض الأعضاء بتبني اقتراح جمعية المحامين الذي سيؤدي إلى تجنيس الجميع دون الأخذ بعين الاعتبار جهود ووثائق الجهاز المركزي، مما أدى إلى فزعة رافضة وكبيرة لكثير من الكويتيين ودواوينهم. نحن مع جمع من السياسيين والمراقبين ننتظر أن يكون تحرك أعضاء المجلس في هذا الموضوع تحركا علميا، بالإضافة إلى التحرك الإنساني، وكنا نرجو أن يستمعوا إلى رأي الجهاز، ويطّلعوا على مستنداته وينظروا في حججه بدلاً من إلغاء جميع جهوده وعدم وضع أي اعتبار لها، بالإضافة إلى إصرارنا على أن يضعوا الجانب الإنساني في موضعه السليم دون أن يطغى على الجانب العلمي الموثق أو على الجوانب المتعلقة بالجنسية الكويتية وسيادتها والاستحقاق لها، ومدى قدرة الكويت على الاستيعاب، وأن يلجأوا إلى الجوانب الدبلوماسية وحتى المالية من أجل حل مشكلة الجيل الثاني أو الثالث الذين ولدوا في الكويت. اما الهجوم على السيد الفضالة، وأهل الكويت المعارضين للقوانين المطروحة في المجلس والإساءة إليهم واتهامهم بالعنصرية والإساءة المتواصلة في وسائل الاتصال فهو خروج عن المسار العلمي السليم الذي يحفظ الكويت، وهو أيضاً مخالف للقانون، وعلى الحكومة التحرك إزاءه، فليست القضية قضية الجهاز أو الفضالة والسبيعي والسنين، وإنما هي قضية شعب وحكومة ومستقبل أجيال.