أكّد الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أنه سيتم خلال الدورة الثالثة من منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017 الذي تنطلق فعالياته في 24 أبريل الجاري، وعلى مدى يومين، تقديم 30 بحثاً ستركّز جميعها على ثلاثة محاور رئيسية هي أهمية ودور الزكاة في تحقيق الرفاه الاجتماعي وسبل تفعيل هذه الفريضة الكريمة لتعزيز الاقتصاد الإسلامي، إضافة إلى تفعيل الدور الاجتماعي والتنموي للقطاع الوقفي، إضافة إلى دور التبرعات والصدقات في تحقيق التنمية والتكافل الاجتماعي. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أعمال ومحاور المنتدى الذي ينعقد تحت شعار «العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي»، إن إطلاق المنتدى هذا العام يأتي تماشياً مع الجهود الكريمة التي تبذلها حكومة دبي ممثلة بتوجهات وأعمال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله ورعاه، واستراتيجيته المعلنة لجعل «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» التي أطلقها سموه في 2013، والتي تفرّع عنها الكثير من المبادرات والفعاليات والنشاطات الداعمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي وقطاعاته المتنوعة، وما يخطط له من أجل النهوض بالمشاريع الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، وجعل دبي المرجع الأول في الاقتصادي الإسلامي على مستوى العالم؛ وتماشياً مع عام الخير 2017، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. حلول وأضاف أن المنتدى الذي يأتي برعاية مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رعاه الله، وبالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سيطرح الحلول الناجعة لبعض المشكلات الاقتصادية وفق رؤية الاقتصاد الإسلامي ومخرجاته، وتجارب مدارسه، تلك البحوث والموضوعات التي تترقب حضور نقاشها وصدورها العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية على المستويين المحلي والدولي، واستباقاً من الدائرة باعتبارها المعنية بالشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسعيها لتحقيق ريادة دبي في مجالات الاقتصاد الإسلامي. وأضاف: «ندعو جميع الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال لحضور هذا المنتدى المهم الذي سيقدّم حلولاً للمشكلات الاقتصادية في ضوء فقه العصر، وسد ثغرات البرامج والأنظمة الاقتصادية المطبقة على مستوى العالم، وإنّ أعمال المنتدى بدورته الثالثة 2017 ومحاوره الثلاثة ستنفع الأمة ومؤسساتها الاقتصادية والمالية بنتاجاتها البحثية والمعرفية في هذا المجال». فرز من جانبه، أكّد الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء بالدائرة رئيس اللجنة العلمية للمنتدى، أنه تم تسلم 126 بحثاً بلغ عدد المطابقة منها للشروط (100)، وذلك بعد تحكيمها، وفرز المقبول منها في ضوء الشروط، وتنقيحها لتكون جاهزة لجدولة أعمال المنتدى بمشيئة الله تعالى. وسيعرض منها (50) بحثاً في المنتدى ومناقشة 30 منها خلال جلسات المنتدى، وستخرج في إصدار خاص بدورة المنتدى لهذا العام بمشيئة الله تعالى. ولدى سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول مدى تطبيق التوصيات التي أثمرت عن انعقاد الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، أكّد الدكتور الحداد دور مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي» والجهود التي تبذلها الدائرة من خلال منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي في تهيئة الاقتصاد الإسلامي ليكون أسلوب حياة. وأضاف: «العديد من التوصيات تم بالفعل الشروع في إنجازها مثل تطوير بعض المنتجات الإسلامية وإنشاء لجنة عليا للرقابة على المصارف. نحن لسنا جهات تنفيذية، ولكننا كعلماء لنا دور الكلمة والإرشاد، وتلك التوصيات تصل لأصحاب التنفيذ مثل المصرف المركزي والمصارف الإسلامية. كما حققت تلك التوصيات صدى واسع لدى المتعامل التي تمكّن اليوم من لمس فوائد الاقتصاد الإسلامي على الصعيد المجتمعي والفردي، وكل هذه مؤشرات إيجابية، يتم رصدها من خلال مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي. ونتوقع أن يكون لهذا المنتدى أثر إيجابي كبير من خلال تفعيل دور الزكاة في منظومة الاقتصاد الإسلامي، ودورها في سدّ حاجات الفقراء وطالبي العلم والمحتاجين، وحث عدد كبير من التجار على أداء هذه الفريضة. وصندوق الزكاة في دائرة الأوقاف تمكن من سد عدد كبيرة من حاجات الأفراد في المجتمع. وستؤتي تلك التوصيات ثمارها في الوقت المناسب. تقنين المعاملات المالية أكّد الدكتور خالد الجناحي المستشار في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن العمل جار مع جهات عالمية لوضع قانون نموذجي لتقنين التعاملات المالية يخدم قطاع الصيرفة الإسلامية تتبناه الدول والمؤسسات المالية العالمية العاملة في هذا القطاع، والذي أعلنت عنه البيان في مارس الماضي، مشيراً إلى أن وضع إطار قانوني معتمد عالمياً من دبي سيشجع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي. وأضاف: «تم اعتماد مشروع تقنين المعاملات المالية من قبل مجلس الوزراء في الدولة، وسيعمل القانون على تطوير إطار قانوني دولي لتقنين المعاملات المالية الإسلامية، وسيغطي هذا المشروع جانباً مهماً في المصرفية المالية الإسلامية، وهو الجانب القانوني المفقود في هذا القطاع. ونعمل مع وزارة المالية لإطلاق هذا القانون ونتوقع إطلاقه خلال العامين المقبلين».