وافق مجلس النواب على تشريع يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية. وبموجب هذا التعديل الجديد فإن الإحالة إلى النيابة العامة ستصبح «وجوبية» بعد أن كانت «جوازية» وفق القانون المعمول به حالياً. وقد أكد النائب عادل العسومي «أن هذا المقترح سوف يغير التقرير من قنبلة صوتية الى متصدٍّ حقيقي للمقصرين، الذين يجب ان يحاسبوا جنائيا»، وقال: «لدينا تجربة ولا ترضي طموحنا كنواب ولا كمواطنين؛ لأن التجاوزات الكبيرة والكثير لم تتم محاسبتهم لقصور في القانون وهذا القانون سوف يحمي المال العام». وأضاف: «على الرغم من صدور ما يقارب 13 تقريرًا لديوان الرقابة المالية والإدارية خلال السنوات الماضية وما يتضمنه من مخالفات كبيرة، إلاّ أن مجلس النواب بفصوله الماضية لم يستطع محاسبة وزير بشكل فعلي». من جانبه قال الشيخ ماجد الماجد: «في البدء كان التقرير مصدر اطمئنان، ولكن المخافة ان يتحول التقرير الى تقويم تصدره الشركات في كل عام، ولا نريده ان يتحول الى احتفالية لتسليمه للسلطة التشريعية، فإننا لم نقم باستجواب واحد لأي وزير». وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية نحتاج الى ان يأخذ التقرير مأخذه الفاعل في القضاء، فهذا المشروع متعلق بحماية المال العام، ويصب في مصلحة صالح الجميع، وسوف يعزز دور الرقابة في ديوان الرقابة المالية». وفي السياق ذاته، قال النائب علي العطيش: «أي جدية ستكون اكبر من ان يكون امام المخالف لافته حمراء بأنه عندما يخالف سوف يحال للنيابة، لذلك نود ان يفعّل التقرير بدل من ان يكون فقط بهرجة اعلامية». من جانبه قال النائب عادل حميد «بما أن مسألة إحالة المخالفات الجنائية مسألة جوازية لديوان الرقابة، فقد رأينا خلال السنوات الماضية أن الديوان لا يقوم بإحالة أيّة مخالفات للنيابة العامة، رغم اطلاعه على الكثير من المخالفات التي فيها شبهات فساد مالي وإداري وربّما اختلاسات وسرقات». وأضاف «نحن في مجلس النواب لا نستطيع القيام بأكثر من المحاسبة السياسية للوزراء المعنيين، أما المحاسبة الجنائية فيجب ألاّ تُترك هكذا لتكون جوازيةً للديوان، ولكن لابدّ من الإلزام بإحالتها للنيابة والتي بدورها ستقوم بعملية التحقّق من الأدلة اللازمة».