قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس بقبول معارضة متهمين على حكم غيابي صادر بإدانتهما في قضية حرق منقولات خلف نادي سماهيج، وبرأتهما مما أسند إليهما بعد أن حكمت عليهم بالسجن 3 سنوات. أشارت أوراق القضية وفقًا لشهادة شاهد الإثبات الأول في تحقيقات النيابة العامة، إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية لمركز شرطة سماهيج، مفاده وجود حريق في 3 إطارات خلف نادي سماهيج، وعليه قام بإجراء التحريات اللازمة بالاستعانة بمصادره السرية، وتوصلت إلى اشتراك المتهم الأول في الواقعة، واستصدر إذن من النيابة العامة وتم القبض عليه. وأقر المتهم الأول في محاضر الاستدلالات بارتكابه الواقعة مع المتهمين الثاني والثالث، وأسندت النيابة الى المتهمين، أنهم في 27/4/2015، أشعلوا وآخرون مجهولون حريقًا في مال منقول، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن اشعلوا حريقًا في عدد 3 إطارات ودبة بلاستيكية على الشارع بمنطقة سماهيج، كما أنهم شاركوا وآخرون مجهولون بتجمهر مؤلف من اكثر من 5 اشخاص بمكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام. وقالت المحكمة في حيثيات الحكمها إنها تطرح إقرار المتهم الأول بمحضر الاستدلال جانبًا ولا يمكن أن تعوّل عليه كدليل إدانة، حيث إن تحريات الشرطة هي كذلك قرينة لا ترقى لمرتبة الدليل ولا يمكن التعويل عليها لإدانة المتهم وهى مجرد رأى لمجريها يحتمل الصدق أو الكذب ولا تكفى وحدها لإقامة الدليل، ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهمين أو النيل من أصل البراءة المفترض فيهما وخصوصًا أن باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام، إلا أنها لا تدل بذاتها على ان المتهمين هما مرتكبي الواقعة.