أكد وكيل وزارة المال الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن النظام الضريبي «سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، كما سيمكّنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً، بتوفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسة الأكثر ارتباطاً بأفراد المجتمع، وتأمين أفضل الخدمات، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع البنية التحتية». وستبدأ الإمارات فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال الخوري في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في أبوظبي أمس: «تلتزم الإمارات تطبيق هذه الضريبة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي، انسجاماً مع التوجهات الدولية في هذا الإطار». وأكد وكيل وزارة المال رداً على سؤال لـــ «الحياة»، أن الضريبة على القيمة المضافة «سيكون لها تأثيرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي». وتوقع أن «تكون سبباً في ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار بنسبة واحد في المئة». لكن شدد على أن «التأثيرات الإيجابية لهذه الضريبة في الاقتصاد ستكون أكبر، نتيجة ضخ إيراداتها في تنفيذ مشاريع متقدمة في البنية التحتية وشرايين الاقتصاد الأخرى، ما يساهم في نمو الاقتصاد والناتج، وفي تحسين الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين». ولم يكشف عن حجم الأموال المتوقع تحصيلها، موضحاً أن الأموال التي يمكن تحصيلها «لا تزال عند التقديرات السابقة، وكانت أعلنتها الوزارة، وهي تتراوح بين 12 بليون درهم و13 بليوناً (بين 3.2 بليون دولار و3.5 بليون)». وقال: «تُضاف إليها إيرادات من تحصيل الضريبة الانتقائية وتتراوح بين 6 بلايين درهم و7 بلايين، والتي فُرضت على التبغ والمشروبات بدءاً من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية التي ستُجمع من الضريبتين إلى ما بين 18 بليون درهم و20 بليوناً». وأكد الخوري أن الضريبة على القيمة المضافة «لن يكون لها تأثير سلبي في التدفقات الاستثمارية»، إذ ستُفرض «على المواد والسلع والخدمات الواردة، وليس على الاستثمارات الخارجية». ولفت الخوري إلى أن القيادة السياسية في الإمارات «أولت القطاعين الصحي والتعليمي أهمية خاصة، ووجهت بالتعامل مع هذين القطاعين في شكل يساعد على نموهما وتقديمهما أفضل الخدمات، وهما أُدرجا ضمن فئة «الضريبة الصفرية»، بمعنى أن تدفع الجهة المقدمة لهاتين الخدمتين ضريبة بواقع 5 في المئة، ومن ثم استرداد ما دُفع تلقائياً وفي شكل أتوماتيكي وسهل، من دون أن يتحمل متلقي الخدمة الصحية والتعليمية أي نفقات إضافية». وعن طلب اتحاد المصارف تأجيل العمل بالضريبة على القيمة المضافة ستة أشهر لعدم جاهزية البنوك، أعلن الخوري أن وزارة المال والهيئة الاتحادية للضرائب «عملت سنوات منذ الاتفاق مع دول مجلس التعاون بشأن فرض الضريبة، على شرح كل التفاصيل المتعلقة بها، وعُقدت اجتماعات مع عدد كبير من البنوك أكدت فيها جاهزيتها للامتثال الضريبي في الأول من الشهر المقبل». وكشف أن «عدد الشركات المتوقع تسجيلها في كشوفات الضريبة على القيمة المضافة يبلغ 400 ألف، وأنهى معظمها عملية التسجيل». وقال إن الشركات التي «تتأخر عن التسجيل إلى ما بعد نهاية السنة، ستخضع لعقوبة تقدّر بـ20 ألف درهم». وحضّ كل «قطاعات الأعمال على التعاون والاستجابة لمتطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب والأسراع في إنهاء إجراءات التسجيل الضريبي».