نُشرت في إيران أمس معلومات متضاربة عن دعوة وُجِّهت إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لزيارة طهران. وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، ذكر السبت أن ثمة «دعوة مفتوحة» وجّهها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى آشتون «لزيارة طهران ساعة تشاء». ونقلت شبكة «برس تي في» الإيرانية عن مايكل مان، الناطق باسم آشتون، تأكيده تلقي الأخيرة الدعوة، مذكراً بأنها «أعلنت سابقاً نيتها التوجه إلى طهران، لدى إحراز تقدّم في المفاوضات في اتجاه التوصل إلى اتفاق شامل»، في إشارة إلى المحادثات حول تطبيق اتفاق جنيف الذي أبرمته إيران والدول الست المعنية بملفها النووي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. لكن وكالة «فارس» للأنباء نسبت إلى مان قوله إن آشتون «لم تتلقَ دعوة رسمية» لزيارة طهران، علماً أن وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) نقلت عن «مصدر مطلع» قوله إن الوزيرة الأوروبية قد تزور طهران «الأسبوع المقبل». في الوقت ذاته، نسبت وكالة «فارس» إلى عراقجي قوله تأكيد توجيه دعوة إلى آشتون، مستدركاً أن الجانبين لم يتفقا على موعد لها. وتابع: «الدعوة ليست جديدة، لكنها صحيحة». ونفى أنباء عن نية الوزيرة الأوروبية زيارة إيران في الأسابيع المقبلة. في غضون ذلك، ذكّر مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني بأن اتفاق جنيف مدته ستة أشهر، وزاد: «إذا شعرنا بأن الطرف الآخر ليس مستعداً للوفاء بالتزاماته، سنعود بسهولة إلى المربع الأول ونؤدي مهماتنا. وربما ينفذ الطرف الآخر التزاماته في شكل جيد، في نهاية الأشهر الستة، ولكن ينكث وعوده بعد ذلك، وحينها أيضاً نستطيع العودة إلى المربع الأول». أما النائب إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، فاْتهم «مسؤولين أميركيين» بـ «عرقلة تنفيذ الاتفاق»، معتبراً أنهم «لا يريدون للاتفاق أن يؤدي إلى نتائج وإثبات الطابع السلمي للنشاطات النووية الإيرانية». الوكالة الذرية إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن ديبلوماسيين قولهم إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرس تكثيف وجودها في إيران، بما في ذلك فتح مكتب موقت، لأداء المهمة الموكلة إليها بالتحقّق من تطبيق طهران اتفاق جنيف. وأشار الديبلوماسيون إلى أن الوكالة قد تحتاج إلى عدد أكبر من المفتشين في إيران، علماً أن لديها هناك بين فريق إلى اثنين يضمّ كلّ منهما مفتشَين في كل أيام السنة ويقيمون في فنادق. ولفت الديبلوماسيون إلى أن المكتب في إيران قد يساعد في تذليل عقبات إدارية، خصوصاً الإمداد والنقل المتعلقة بتفتيش اكثر تواتراً لمنشأتَي ناتانز وفردو لتخصيب اليورانيوم، ومواقع أخرى. وقد يخفّض ذلك الوقت والمال الذي ينفق على السفر، من إيران وإليها، ويسهل التعامل مع المعدات المتخصصة، بما يجعل نشاطات الوكالة «اكثر فاعلية». لكن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي نفى أي نية لفتح مكتب موقت للوكالة الذرية في طهران. وقال: «الأمر لم يُطرح في المفاوضات، وهذا النبأ بلا أساس، إذ إن الوكالة لم تطلب منا أمراً مشابهاً ولا نحن أجرينا محادثات معها في هذا الصدد». وأضاف: «لا نعلم الهدف من هذا النبأ». معلوم أن أصوليين في إيران يتهمون الوكالة الذرية بـ «التجسس» لمصلحة الغرب و»تسريب معلومات سرية» عن برنامج طهران النووي. على صعيد آخر، أعلن رسول منتجب نيا، نائب رئيس حزب «اعتماد ملّي» الذي يتزعمه الزعيم المعارض مهدي كروبي الخاضع لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، أنه سيستأنف نشاطه رسمياً قريباً، مشيراً إلى انه سينظم مؤتمراً تنظيمياً. إلى ذلك، أمرت محكمة بمنع سعيد مرتضوي من السفر، علماً أن الأخير هو مدعٍ سابق في طهران ومقرّب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ومرتضوي مُتهم بالتورط بوفاة ثلاثة متظاهرين احتُجزوا في معتقل «كهريزك» خلال الاضطرابات التي تلت إعادة انتخاب نجاد عام 2009. كما يُشتبه في تورطه بفضيحة اختلاس خلال ترؤسه مؤسسة الضمان الاجتماعي. على صعيد آخر، أعلنت أعظم السادات حسيني، وهي عضو مجلس بلدي في مدينة بهشهر شمال إيران، عزلها من منصبها، بسبب نشاطها على موقع «فايسبوك». وذكّرت بأن لوزير الخارجية محمد جواد ظريف حساباً على «فايسبوك»، مشيرة إلى أنه استخدمه لنشر نتائج اتفاق جنيف «قبل نشرها في أي وكالة أو موقع».