محمود خليل (دبي) تعلن وزارة تنمية المجتمع مطلع مايو المقبل عن معايير إضافية جديدة في مجال خدمات التقييم والتدخل المبكر التي تقدمها في مراكز وأقسام الرعاية والتأهيل الحكومية وفق أرقى وأفضل الممارسات العالمية، وذلك تلبية لتوجيهات معالي نجلاء العور وزيرة تنمية المجتمع لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما سيمثله ذلك من أثر عالٍ في المعاق في تحسين الفجوة بين عمره النمائي وعمره الزمني. وقالت وفاء حمد بن سليمان، مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة لـ«الاتحاد» «المعايير التي سيتم اعتمادها تستهدف التخطيط الدقيق لبرامج وخدمات التدخل المبكر وتحسين نوعيتها، ومواكبة أحدث الأساليب التأهيلية والتقنية والأجهزة لذوي الإعاقة كاشفة عن أن الوزارة بصدد اقتناء أحدث الأجهزة العالمية، تستخدم في مجالات متعددة مع الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة». وأشارت إلى أن خدمات مركز وأقسام التدخل المبكر التابعة للوزارة تتميز بالشمولية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة التي تعود بالفائدة على الأطفال المنتسبين، ويُشرف عليها فريق عمل يجمع بين مجالات تخصصية عدة في تطوير وتأهيل الأطفال من الولادة لغاية سن الخامسة من ذوي الإعاقة أو المعرضين لتأخر النمو في مرحلة لاحقة من حياتهم وقالت «الوزارة تستهدف من وراء المبادرات كافة التي تطرحها في هذا الجانب رفع مستوى المعايير الخاصة بالتدخل المبكر وتأمينها في الأوقات المناسبة للأطفال المصابين أو المعرضين للإعاقة، علاوة على زيادة مكاسب الطفل النمائية والتعليمية وتطوير قدرات العائلة»، موضحة أن الإدارة عكفت منذ فترة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال جودة خدمات التدخل المبكر والاستفادة منها بتطبيقها ضمن خطة ومنهجية جديدة، مع مراعاة الخصوصية المحلية، ليصار إلى تطبيقها في مراكز وأقسام التدخل المبكر الحكومية كافة في المرحلة الأولى. ولفتت إلى أن المعايير الجديدة تستند إلى تقديم الخدمة في ظل البيئة الملائمة للطفل التي تتمثل بالأسرة والحضانة والمجتمع، مشددة على أن التعامل مع الأسرة طبقاً للمعايير الجديدة سيتم على أساس أنها شريك في تقديم الخدمة من لحظة تقييم الطفل وصياغة الخطة المناسبة له وتطبيقها، واتخاذ القرار المناسب إزاء البديل التربوي المناسب له سواء مراكز معاقين أو حضانة أو روضة. ونوهت إلى أن المعايير الجديدة تولي أهمية لمعايير الأمن والسلامة من حيث البيئة المادية التي تقدم في نطاقها الخدمة واليات التحكم بالأمراض والظروف الصحية التي قد يواجهها الأطفال (الكادر الذي يتعامل معهم). وأضافت أن المعايير الجديدة ستركز على الفئات التي تستحق الاستفادة من خدمات برنامج الإمارات للتدخل المبكر التي لا تقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما تمتد إلى الأطفال المتأخرين نمائياً (لغوياً، اجتماعياً، حركياً، معرفياً)، وكذلك المعرضين لخطر الإصابة بالإعاقة ممن يولدون طبيعياً، وترافقهم مؤشرات تثير القلق، وأخيراً الأطفال الذين يولدون أقل من الوزن الطبيعي، ويتم وضعهم لفترات بالخداج. وقالت «المعايير الجديدة تشدد على أن خدمات التدخل المبكر لا تتوقف على ما يقدم للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المراكز فقط، بل تتخطى ذلك لتصل إلى الأسرة لما لها من دور كبير في نجاح هذه البرامج والخدمات باعتبار أن أفرادها داعمين ومكملين لها في البيت».