في ظل التوجه نحو فتح السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تجد الشركات الوطنية فرصة ذهبية لتحقيق نهضة اقتصادية نوعية تخدم أهداف رؤية 2030 . وزارة الاستثمار تبذل جهودًا مشكورة لجذب الشركات العالمية العملاقة، وهذا يشكِّل فرصة للشركات السعودية لتطوير نفسها والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة التي ستدخل السوق. هذه الشركات العالمية رغم قوتها لا يستحيل منافستهم، بل يمكن تحويلهم إلى حلفاء وشركاء للتطوير. التكتلات والاندماجات بين الشركات المحلية يمكن أن تكون الإستراتيجية المثلى لتعزيز القدرة التنافسية، حيث يمكن للشركات الوطنية أن توحد مواردها وتستفيد من نقاط قوتها المختلفة. إن فتح السوق سيخلق فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، ويعزِّز التنافسية في تحسين جودة الخدمات وتخفيض الأسعار وتدفق رأس المال الأجنبي ولكن الأمر يتطلب من الشركات المحلية استغلال هذا الزخم الإيجابي من خلال تشكيل تحالفات إستراتيجية تضمن لها موقعًا قويًا في السوق وتجعلها شريكًا قويًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة. القطاع البنكي كان مثالاً حيًا على التكتل والاندماج، حيث ساهمت الاندماجات بين البنوك المحلية في تعزيز استقرار القطاع وتوسيعه مثل اندماج البنك الأول مع بنك ساب وكذلك اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية والذي أسفر عن تكوين «البنك الأهلي السعودي» وهذا ما يجب أن تتبعه الشركات في القطاعات الأخرى، حيث يمكن أن تتحول المنافسة إلى فرصة للتطور والنمو. إذا تحركت الشركات السعودية بسرعة وكفاءة نحو التكتلات والاندماجات ستقود التغيير نحو اقتصاد قوي ومتنوع يلبي طموحات المواطنين ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 .