تصاعدت الخلافات أمس بين الجيش الليبي، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في شرق البلاد، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة فائز السراج، بعدما أعلن الأخير رفضه تحرك حفتر المنفرد لتحرير مدينة سرت الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي من قبضة تنظيم داعش، الذي يسيطر عليها منذ منتصف العام الماضي. وردا على إطلاق حفتر عملية عسكرية باسم تحرير سرت، أعلن السراج في المقابل، خلال خطاب متلفز ألقاه مساء أول من أمس، عن وضع ما وصفه بـ«استراتيجية وطنية» لمحاربة تنظيم داعش في مدينة سرت، التي تبعد نحو 450 كيلومترا (كلم) شرق العاصمة طرابلس. وأعلنت عدة فصائل من شرق وغرب ليبيا أنها تستعد للتقدم نحو سرت، علما بأنه تم الإعلان أكثر من مرة عن عمليات مشابهة في الأشهر القليلة الماضية دون تنفيذها. ويسيطر «داعش» على سرت، واستغل صراعا بين تحالفين فضفاضين من الفصائل المسلحة، دعم كل منهما حكومتين متنافستين في ليبيا، ليستولي على شريط طوله 250 كيلومترا (كلم) من الساحل حول المدينة، الواقعة على البحر المتوسط بين قاعدتي قوة الشرق والغرب. ولاحظ السراج أن «الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حال من عدم الثقة بين الليبيين، لذا نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود بهدف خوض معركة الوطن للقضاء على (داعش) في سرت والمناطق المجاورة، بمشاركة جميع الأطراف». وأضاف السراج موضحا «لقد قررنا أن نبدأ اتصالاتنا بالتنسيق مع وزير الدفاع، وجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش، وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب لنطلب منهم وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وتحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك إيجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كل أنحاء البلاد»، داعيا إلى عدم القيام بأي حملات على مدينة سرت لحين إنشاء قيادة عسكرية موحدة، مشيرا إلى أن وزراءه بدأوا تنسيق الترتيبات الأمنية مع الجيش «للبدء بتحرير سرت»، ويتطلعون إلى إنشاء غرفة عمليات وطنية مشتركة، وأن تنظيم داعش سيجري استئصاله «بأيد ليبية وليس عن طريق تدخل أجنبي». وشدد السراج على «أننا لن نسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية والمكاسب الآنية، فقد آن الأوان لاجتثاث (داعش) من كل أنحاء البلاد»، مشيرا إلى أن «حربنا ليست بالولاءات لأشخاص أو تنظيمات حزبية كانت أو فكرية، وإنما باسم ليبيا والولاء فقط للوطن». كما حيا السراج «جهود أبناء الوطن الشرفاء الذين حاربوا ويحاربون هذا التنظيم في بنغازي ودرنة والسدرة وصبراتة وغيرها من مدن ليبيا»، لافتا النظر إلى «أننا نواجه عدوا لا يعترف بحدود الوطن، وهو من ينتهك سيادتنا ويقتل أبناءنا بأيدي الغرباء.. فلننس خلافاتنا، ولنعمل على توحيد الصفوف، والاستعداد يدا بيد لمعركة تحرير سرت»، عادا أن «تفشي الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش مسألة حرجة جدا لنا جميعا، وليبيا أصبحت ساحة مستباحة له، وشاهدنا كيف أصبحت له خلايا ومجموعات في كل مكان، لذا بدأنا وضع استراتيجية ومشروع وطني لإنهاء هذه الآفة والقضاء عليها بسواعد ليبية، وليس عن طريق أي نوع من التدخل الأجنبي، فنحن لسنا بمعزل عن العالم لكن سيادة ليبيا لا تنازل عنها». وفي السياق نفسه، دعا السراج مجلس النواب، بصفته طرفا من أطراف الاتفاق السياسي، إلى «ضرورة استكمال استحقاقاته، لأنه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد»، طالبا من كل التشكيلات المنبثقة من الاتفاق السياسي «التزام الصلاحيات الممنوحة لها بلا أي تجاوز من شأنه إرباك المشهد وزيادة التوتر والخلاف». ويخشى حلفاء حفتر من أن الحكومة الجديدة لن تتمكن من توفير الحماية للجيش، وقد عارضوا بندا يعطي الحكومة سلطة التعيينات العسكرية. وحقق الجيش في الشرق مكاسب ملحوظة على الأرض في مواجهة المتشددين ومعارضين آخرين في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث أعلن قبل يومين أنه على أتم الاستعداد لمعركة سرت وينتظر الأوامر من حفتر. وكان المجلس الرئاسي لحكومة السراج قد نصب نفسه قائدا أعلى للجيش الليبي، وأعلن رفضه عملية تحرير سرت. وزعم مجلس حكومة السراج أنه قلق من تحول معركة سرت إلى حرب أهلية ومواجهات بين قوى عسكرية مختلفة، لافتا النظر إلى عدم التنسيق بين القوات التي تتجه لتحرير سرت من قبضة تنظيم داعش، الذي يسيطر على هذه المدينة منذ منتصف العام الماضي.