تقدم النائب محمد الجودر باقتراح برغبة بشأن إلزام البنوك والمصارف المالية بإبلاغ مركز الشرطة بشكل فوري أثناء إجراء خدم المنازل -الهاربين من أصحاب العمل- قبل إتمام التحويلات المالية إلى الخارج لكثرة هروب العمال وخدم المنازل من أصحاب العمل وصعوبة القبض عليهم. وتأتي مبررات المقترح من خلال تزويد أنظمة البنوك والمصارف المالية بأسماء وبيانات خدم المنازل الهاربين من أصحاب عملهم حتى يتم التعرف عليهم في حالة إتمام عملية التحويل إلى الخارج وإبلاغ مركز الشركة للقبض عليهم.