التخطيط الاستراتيجي في مجال الاقتصاد لدينا، توقف تقريباً عند طفرة أسعار النفط الأولى بتأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وتأسيس شركة سابك، والصناديق التنموية. وكان التخطيط والتنفيذ وقتها منطقياً ومعقولاً، ومنظّر الفترة وعرابها هو معالي الدكتور/ غازي القصيبي يرحمه الله، حتى واجهت عقبة انهيار أسعار النفط بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وخطر نضوب مخزون المياه الذي هدد الطفرة الزراعية التي شهدتها المملكة خلال تلك الفترة، واستمر الوضع على ما هو عليه تقريباً حتى عودة أسعار النفط للصعود عام 2005م، وعاد التخطيط الاقتصادي من بوابة هيئة الاستثمار بإنشاء المدن الاقتصادية، وتحديث البنية الاقتصادية بفضل الفوائض المالية الكبيرة، وعند تراجع أسعار النفط نهاية عام 2015م، ثارت المخاوف على مستقبل الاقتصاد السعودي من جديد. وأذكر أن قناة الإخبارية أثارت موضوع (مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تراجع أسعار النفط) ضمن أحد برامجها، وكنت أحد ضيوف البرنامج؛ حيث تركز النقاش على دور المؤسسة الوليدة (مجلس الاقتصاد والتنمية) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد، وأن المرحلة توجب أن يتصدى المجلس للتخطيط الاقتصادي في ظل ضعف أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، ونادى بذلك كثير من الكتّاب والمتخصصين، وهو ما تم بالفعل، بتدشين برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 لتشمل مجالات واسعة كانت أبعد مما يتصوره الكثير، وتضمنت عناصر لم تكن متوقعة، كطرح نسبة من ملكية شركة أرامكو العريقة للاكتتاب العام، وتأسيس شركات جديدة في إطارها. والجميل في الأمر مناداة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله الجميع للمساهمة في إنجاحها مسؤولين ومواطنين، والنجاح في أي عمل لابد أن يرتكز على عناصر موضوعية سنتحدث عنها في المقال القادم إن شاء الله.