أظهرت بيانات رسمية تراجع القيمة السوقية لبورصة البحرين إلى 6.2 مليار دينار حتى نهاية أبريل من العام الجاري 2016، ليسجل مؤشر البحرين العام تراجعا بنسبة 25.4% على أساس سنوي عند مستوى 1,110.5 نقطة مقارنة بـ1,393.2 نقطة في ذات الفترة من العام 2015، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ مطلع أبريل 2015. وفقد المؤشر العام لبورصة البحرين منذ مطلع العام 2015 نحو 316 نقطة، وكانت القيمة السوقية لبورصة البحرين ارتفعت من 6.9 مليارات دينار في العام 2013 إلى 8.3 مليارات دينار بنهاية العام 2014، وتراجعت لنحو 7.3 مليار دينار بنهاية 2015. وبحسب القيمة الإجمالية السوقية لبورصة البحرين يحتل البنك الأهلي المتحد المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية الأكبر، إذ بلغت قيمته السوقية نحو 1.559 مليار دينار، مشكلة نحو 23.6% من القيمة السوقية لبورصة البحرين. وجاء بنك البحرين الوطني في المرتبة الثانية بـ678.3 مليون دينار مشكلة نسبة 10.2% من إجمالي القيمة السوقية، وحلت بالمرتبة الثالثة المؤسسة العربية المصرفية بقيمة 463.2 مليون دينار مشكلة 8% من أجمالي القيمة السوقية. فيما حلّ في المرتبة الرابعة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو بقيمة 502.2 مليون دينار، بنسبة 7.6% من القيمة السوقية الإجمالية. واحتلت شركة ألمنيوم البحرين ألبا المرتبة الخامسة بقيمة 391.9 مليون دينار مشكلة 5.9% من أجمالي القيمة السوقية، وجاء بالمرتبة السادسة بنك البحرين والكويت بقيمة 352.6 مليون دينار بنسبة 5.3% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة البحرين. وتضم بورصة البحرين 40 شركة بحرينية موزعة على 6 قطاعات رئيسية: هي البنوك التجارية، الاستثمار، التأمين، الخدمات، الفنادق والسياحة، إضافة إلى قطاع الصناعة. وتأثر الأداء العام للبورصات الخليجية منذ منتصف أغسطس الماضي 2014، بعد الانخفاض المدوي لأسعار النفط بنسبة 70%، والتي كان لها تأثير كبير على حركة التداولات والاستحواذ ونطاقا التذبذب التي سجلتها أسعار الاسهم وأظهرت الاسهم الصغيرة نشاطا ملحوظا خلال التداولات الاسبوعية وساهمت في رفع قيم التداولات، الامر الذي يعكس ارتفاع مستوى المضاربات لدى غالبية البورصات على هذا النوع من الاسهم ويعكس أيضا حجم التأثير الذي يملكه المضاربون على البورصات وعلى المؤشرات الرئيسية. ويؤكد مراقبون أن بورصات الخليجية لا تزال دون المتوسطات الداعمة للصعود وهذا يعني ضعف القدرة على الارتداد والتماسك وصعوبة وقف انخفاض قيم السيولة المتداولة، مما يجعل قرارات الشراء المحفزة بانتظار وضوح المؤشرات الرئيسية والحصول أيضًا على أسعار أسهم مستهدفة بأسعار أقل من الاسعار السائدة حاليًا. وتتجه انظار المستثمرين في البورصات نحو الاسهم الصغيرة والتي تظهر جاذبية مرتفعة في الوقت الحالي والتي لم تعمل على رفع قيم التداولات اليومية ولم تعمل على جذب المزيد منها، في حين بقيت الاسهم الصغيرة ذات جاذبية لصغار المستثمرين نظرًا لانخفاض قيم السيولة التي يتطلبها الاستثمار وجاذبية أسعارها، وعند هذا المستوى من النشاط كان لارتفاع حجم وعدد الصفقات الداخلية تأثير سلبي على وتيرة التداولات والاغلاقات اليومية لمؤشرات السوق. ويرى مراقبون أنه بات من المؤكد أن تستمر التأثيرات والضغوط ذات العلاقة بأسعار النفط ونتائج الاداء على وتيرة النشاط اليومي للبورصات نظرًا لعدم وجود مؤثرات إيجابية تتمتع بالقوة والاستمرارية لإعادة قيادة الاداء اليومي للبورصات بشكل يعكس الاداء الحقيقي للشركات والسوق والاقتصاد المحلي. المصدر: عباس رضي