نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي عقدتها أمس، برئاسة القاضي فلاح الهاجري بمقر المحكمة في أبوظبي، في عدة قضايا تتعلق بأمن الدولة، وذلك بحضور 9 محامين وجمهور من أهالي وأقارب المتهمين. وأمرت المحكمة بتحويل المتهمة الأمريكية د.أ.ك 25 سنة، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي؛ للكشف عليها وإخضاعها للفحص النفسي والذهني؛ للتأكد من سلامة حالتها النفسية، وبيان مسؤوليتها النفسية والذهنية عن الأفعال التي اتهمتها النيابة بارتكابها، وذلك بناء على طلب مكتب المحاماة الذي وكله أقارب المتهمة، وبحضور ومعرفة القنصل الأمريكي ومساعد القنصل بالسفارة الأمريكيـة في أبوظبـي، كمـا أمـرت المحكمـة بإعادة الدعوى وإعادة مرافعة الدفاع؛ بناء على التقرير الطبي الذي سيرد إليها من مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، وحجزت القضية لإعادة النظر وإعادة الاستماع إلى محامي الدفاع، في جلسة تاريخ 16 مايو/أيار 2016. وفي القضيــة الثانيــة استمعــت المحكمــة إلى المرافعة التي ألقاها رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف، في قضية تنظيم الإخوان المسلمين اليمنيين، والمتهم فيها 19 شخصاً، معظمهم يحملون الجنسية اليمنية، وقال رئيس النيابة: إن المتهمين أنشؤوا وأسسوا وأداروا تنظيماً سرياً ذا طابع دولي تابعاً لجماعة الإخوان المسلمين اليمنية، فرع الإمارات، وهم على علم بأن الجماعة مصنّفة بأنها جماعة إرهابية، وأنها محظورة في دولة الإمارات، وقاموا بوضع هيكل تنظيمي للفرع يتكون من 5 لجان. وأضاف رئيس النيابة: إن المجموعة قامت بانتخاب مجلس شوري لفرع التنظيم في الإمارات يتشكل من 13 إلى 15 عضواً له رئيس ونائب رئيس، يجتمع مرة واحــدة في السنـــة، ويتولــى الإشراف على عمل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين اليمنيين فرع الإمارات داخل الدولة، ولمجلس شورى التنظيم 5 أفرع على مستوى دولة الإمارات هي: لجنة دبي، لجنة الشارقة وتضم أم القيوين وعجمـــــان ورأس الخيمـــــة والفجيرة، ولجنة أبوظبي، ولجنة العين، واللجنة النسائية التي استحدثت وتشكلت عام 2009. واتهم رئيس النيابة، في مرافعته، تنظيم الإخـوان المسلمـين اليمنيين فرع الإمارات، بالتعاون والتعامل والتواصل والتنسيق مع تنظيم الإصلاح السري في الإمارات، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وتلقي أموال من التنظيم بلغت في مجملها حوالي مليوني درهم إماراتي تسلّمها أعضاء في التنظيم اليمني على دفعات مختلفة. وأكد رئيس نيابة أمن الدولة، أن أجهزة التحقيق التزمت التزاماً تاماً بمبادئ التحقيقات في مثل هذه القضايا، وقدّمت الأدلة والبراهين والإثباتات، وحصلت على اعترافات من المتهمين، دون أي إكراه أو ضغط، بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات التي جاءت مطابقة للاعترافات التي أدلى بها المتهمون، وطالب رئيس نيابة أمن الدولة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.. وأجّلــت المحكمــة النظــر في القضية إلى جلسة تاريخ 9 مايو/أيار 2016 للاستماع إلى مرافعات المحامين. في القضية الثالثة استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة بالقضية المتهم فيها اثنان من مواطني الإمارات، هما ن.أ.خ.ب 47 سنة موقوف، وح.ح.د 59 سنة هارب، حيث اتهمت النيابة المتهم الأول بالقيام بعمل عدائي ضد دولة عربية شقيقة، بأن شتم وأهان قيادتها باستخدام شبكة الإنترنت والحساب الإلكتروني @_Bin_Ghaith، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما قام بالإساءة لشخصيات سياسية وأمنية والقضاء في تلك الدولة، حيث تسبب في الإساءة للعلاقات بين البلدين الشقيقين وتعريض مصالحهما للخطر. أما المتهم الثاني، فقد وجهت إليه النيابة العامة تهمة تنظيم مظاهرات واعتصامات ضد الدولة أمام سفارات الإمارات وقنصلياتها في الخارج؛ بهدف الإساءة للدولة وسمعتها وسمعة شخصيات مسؤولة، وبث خلالها إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة عن الحريات في الإمارات. وفي قضية رابعة وجهت النيابــة إلى ثلاثــة متهمين سوريـــين (اثنان موقوفــان والثالـــــــث هـــــارب)، حيــــث اتهمتهـــم النيابـــة بإمـداد تنظيميــن إرهابيــين همــا: جبهة النصرة و أحرار الشام بالأموال والأجهزة والأدوات عبر دولة الإمارات، مع علمهم بحقيقة أن هذين التنظيمين هما جماعات إرهابية، وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى تاريخ 30 مايو/ أيار؛ للاستماع إلى مرافعة المحامين.